ليبيا.. إعادة فتح حقل الشرارة النفطي بعد تعليق اعتصام لمحتجين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
أعلن محتجون ليبيون، الأحد، تعليق اعتصام، بدأوا به قبل أكثر من أسبوعين، بحقل الشرارة النفطي (جنوب غرب)، أحد أكبر الحقول النفطية في البلاد، بناء على اتفاق توصلوا إليه مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وتعهده بتنفيذ مطالبهم.
جاء ذلك في بيان مصور ألقاه المحتجون، أمام حقل الشرارة، والذي أغلق في 3 كانون الثاني الجاري، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في مناطقهم، تابع تفاصيله مراسل الأناضول.
من جانبه، أكد نائب رئيس حكومة الوحدة رمضان أبو جناح، إعادة فتح حقل الشرارة، الأحد، بعد تنفيذ مطالب المحتجين.
وأضاف أبو جناح في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار (خاصة)، أن أغلب مطالب المحتجين بحقل الشرارة جرى تنفيذها من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
وفي 3 كانون الثاني الجاري، أغلق محتجون حقل الشرارة إثر دخول محتجين إليه، وطالبوا وفق بيان مصور تابعته الأناضول قبل إغلاق الحقل، بتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، وتعيين أبناء الجنوب في الشركات النفطية، ومعالجة نقص الوقود في الجنوب.
ويبلغ معدل إنتاج حقل الشرارة 340 ألف برميل يوميا، ويقع في صحراء مرزق (800 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، واكتُشف في عام 1980.
وتسببت الصراعات الحادة في ليبيا، خلال السنوات الخمس الماضية، في انخفاض كبير في الصادرات النفطية، وتأخير خطط التوسع التي تستهدف رفع إنتاج النفط من 1.214 مليون برميل يوميا إلى 2 مليون برميل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حقل الشرارة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يحيل قضايا فساد للنائب العام مرتبطة بمدير شركة الإستثمارات النفطية
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية، بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر، ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى، لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.
آخرها «الفاروق» بالنصيرات.. ارتفاع أعداد المساجد المدمرة من الاحتلال الإسرائيلي في غزة