برلماني سويسري يطالب بمحاسبة الرئيس الإسرائيلي على جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
طالب عضو البرلمان السويسري كارلو سوماروغا، اليوم الأحد، بمحاسبة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.
وقال سوماروغا، في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، إنه "من الممكن توقيف هرتسوغ بسبب الاعتداءات في غزة، إذا حضر إلى سويسرا"، مشيرا إلى أن "سويسرا قدمت سابقا عدة بلاغات وشكاوى ضد وزراء ومسئولين إسرائيليين، وهي موجودة دائما على مائدة النائب العام السويسري، واذا حضر هؤلاء الوزراء إلى سويسرا سيتم توقيفهم ووضعهم أمام القضاء".
وأضاف سوماروغا أن "المسؤولية المطلقة عن الحرب في غزة تقع على هرتسوغ بصفته رئيس الدولة الإسرائيلية، وأيضًا قادة الحرب الذين شاركوا بالفعل في عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وتابع: "من المهم الآن أن يتم مساندة هذه الإجراءات التي تتخذ دوليا لكي يتم توقيف ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكان ممثلو الإدعاء السويسري قد تلقوا شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان "تحرك قضائي لمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة".
ويطالب مقدمو الشكاوى بمحاكمة رئيس إسرائيل بالتوازي مع الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الإسرائيلي جرائم الحرب الإعتداءات غزة العدوان فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، قطع وزارة الطاقة الإسرائيلية الكهرباء عن قطاع غزة.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن شعبنا إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم.
*الخارجية: قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن شعبنا إمعان في جرائم الإبادة والتهجير والضم*
تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة وتعتبره تعميقاً لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في قطاع غزة على كافة مستويات…
واستنكرت الخارجية الفلسطينية إمعان الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع، يعانون أبشع أشكال التطهير العرقي.
كما أدانت بشدة جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن ومخيمات محافظتي جنين وطولكرم، بما في ذلك جرائم التدمير الممنهج والتهجير والضم.
وترى الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية يشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا واسعافه وإغاثته، وإجبار الحكومة الاسرائيلية على الوفاء بإلتزاماتها كقوة احتلال.