برلماني سويسري يطالب بمحاسبة الرئيس الإسرائيلي على جرائم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
طالب عضو البرلمان السويسري كارلو سوماروغا، اليوم الأحد، بمحاسبة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.
وقال سوماروغا، في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية، إنه "من الممكن توقيف هرتسوغ بسبب الاعتداءات في غزة، إذا حضر إلى سويسرا"، مشيرا إلى أن "سويسرا قدمت سابقا عدة بلاغات وشكاوى ضد وزراء ومسئولين إسرائيليين، وهي موجودة دائما على مائدة النائب العام السويسري، واذا حضر هؤلاء الوزراء إلى سويسرا سيتم توقيفهم ووضعهم أمام القضاء".
وأضاف سوماروغا أن "المسؤولية المطلقة عن الحرب في غزة تقع على هرتسوغ بصفته رئيس الدولة الإسرائيلية، وأيضًا قادة الحرب الذين شاركوا بالفعل في عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وتابع: "من المهم الآن أن يتم مساندة هذه الإجراءات التي تتخذ دوليا لكي يتم توقيف ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وكان ممثلو الإدعاء السويسري قد تلقوا شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان "تحرك قضائي لمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة".
ويطالب مقدمو الشكاوى بمحاكمة رئيس إسرائيل بالتوازي مع الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الإسرائيلي جرائم الحرب الإعتداءات غزة العدوان فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: الحرب الإسرائيلية فى غزة تشهد سمات من الإبادة الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقرير الأممى يوثق تداعيات حملة قصف إسرائيلية مكثفة فى غزة دمرت الخدمات الأساسية
مخاوف حول استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعى بتوجيه عملياتها العسكرية
اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أن "السياسات والممارسات الإسرائيلية" المطبقة في قطاع غزة منذ هجوم حماس الدامي على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، يقدم "عناصر مميزة للإبادة الجماعية". وذكرت اللجنة أن "حرب إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدا على الفلسطينيين هناك".
وقالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم مسئولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود. هذه الأفعال مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".
كما ذكرت، أنه "من خلال حصارها لغزة، وإعاقتها للمساعدات الإنسانية، وهجماتها المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة من الأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، فإن إسرائيل تتسبب عمدًا في الموت. والمجاعة والإصابات الخطيرة".
وأوضح معدو التقرير أنهم لم يتمكنوا من السفر إلى الأراضي الفلسطينية. وتستند النتائج التي توصلوا إليها إلى مشاورات أجريت في جنيف واجتماعات في عمان، الأردن، مع مسئولين حكوميين وممثلي وكالات الأمم المتحدة وقادة المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والأسر الفلسطينية.
وأثار التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين "الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا" وأوضحت اللجنة أن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يؤكد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين"
وأضافت اللجنة أن ما وصفته برقابة إسرائيل المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت اللجنة الأممية إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت اللجنة حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام.
ووثق التقرير تداعيات حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة التى دمرت الخدمات الأساسية وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد. وقالت اللجنة: "بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام".
من جانبها، رفضت واشنطن الحليف الرئيسي لإسرائيل "بشكل لا لبس فيه" استنتاجات التقرير، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: "نعتقد أن هذا النوع من اللغة وهذا النوع من الاتهامات لا أساس من الصحة بشكل شبه مؤكد".