برلماني سويسري: مسئولية الحرب بقطاع غزة تقع على الرئيس الإسرائيلي وقد يتم توقيفه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد عضو البرلمان السويسري كارلو سوماروغا أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تقع عليه المسئولية المطلقة بصفته رئيس الدولة الإسرائيلية، وأيضا قادة الحرب الذين شاركوا بالفعل في عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، قائلا: إنه من الممكن توقيف هرتسوغ بسبب الاعتداءات في غزة، إذا حضر إلى سويسرا.
وقال البرلماني السويسري في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إنه من المهم الآن أن يتم مساندة هذه الإجراءات التي تتخذ دوليا لكي يتم توقيف ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف: أن سويسرا قدمت سابقا عدة بلاغات وشكاوى ضد وزراء ومسئولين إسرائيليين، وهي موجودة دائما على مائدة النائب العام السويسري، واذا حضر هؤلاء الوزراء إلى سويسرا سيتم توقيفهم ووضعهم أمام القضاء.
وكان ممثلو الادعاء السويسري قد تلقوا شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان "تحرك قضائي لمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويطالب مقدمو الشكاوى بمحاكمة رئيس إسرائيل بالتوازي مع الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
اقرأ أيضاًوزير خارجية الأردن في زيارة عمل لبروكسل يجري خلالها لقاءات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن غزة
صحة غزة: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 178 شهيدًا و293 مصابًا خلال 24 ساعة
الأمم المتحدة: النساء والأطفال يمثلون 70% من القتلى في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023