برلماني سويسري: مسئولية الحرب بقطاع غزة تقع على الرئيس الإسرائيلي وقد يتم توقيفه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد عضو البرلمان السويسري كارلو سوماروغا أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تقع عليه المسئولية المطلقة بصفته رئيس الدولة الإسرائيلية، وأيضا قادة الحرب الذين شاركوا بالفعل في عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، قائلا: إنه من الممكن توقيف هرتسوغ بسبب الاعتداءات في غزة، إذا حضر إلى سويسرا.
وقال البرلماني السويسري في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إنه من المهم الآن أن يتم مساندة هذه الإجراءات التي تتخذ دوليا لكي يتم توقيف ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف: أن سويسرا قدمت سابقا عدة بلاغات وشكاوى ضد وزراء ومسئولين إسرائيليين، وهي موجودة دائما على مائدة النائب العام السويسري، واذا حضر هؤلاء الوزراء إلى سويسرا سيتم توقيفهم ووضعهم أمام القضاء.
وكان ممثلو الادعاء السويسري قد تلقوا شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان "تحرك قضائي لمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويطالب مقدمو الشكاوى بمحاكمة رئيس إسرائيل بالتوازي مع الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
اقرأ أيضاًوزير خارجية الأردن في زيارة عمل لبروكسل يجري خلالها لقاءات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن غزة
صحة غزة: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 178 شهيدًا و293 مصابًا خلال 24 ساعة
الأمم المتحدة: النساء والأطفال يمثلون 70% من القتلى في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية