برلماني سويسري: مسئولية الحرب بقطاع غزة تقع على الرئيس الإسرائيلي وقد يتم توقيفه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد عضو البرلمان السويسري كارلو سوماروغا أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تقع عليه المسئولية المطلقة بصفته رئيس الدولة الإسرائيلية، وأيضا قادة الحرب الذين شاركوا بالفعل في عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، قائلا: إنه من الممكن توقيف هرتسوغ بسبب الاعتداءات في غزة، إذا حضر إلى سويسرا.
وقال البرلماني السويسري في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، إنه من المهم الآن أن يتم مساندة هذه الإجراءات التي تتخذ دوليا لكي يتم توقيف ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف: أن سويسرا قدمت سابقا عدة بلاغات وشكاوى ضد وزراء ومسئولين إسرائيليين، وهي موجودة دائما على مائدة النائب العام السويسري، واذا حضر هؤلاء الوزراء إلى سويسرا سيتم توقيفهم ووضعهم أمام القضاء.
وكان ممثلو الادعاء السويسري قد تلقوا شكاوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي، وذلك تحت عنوان "تحرك قضائي لمحاسبة إسرائيل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويطالب مقدمو الشكاوى بمحاكمة رئيس إسرائيل بالتوازي مع الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
اقرأ أيضاًوزير خارجية الأردن في زيارة عمل لبروكسل يجري خلالها لقاءات مع أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن غزة
صحة غزة: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة راح ضحيتها 178 شهيدًا و293 مصابًا خلال 24 ساعة
الأمم المتحدة: النساء والأطفال يمثلون 70% من القتلى في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
الخادمة كلمة السر.. سرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة بأكتوبر