المالية النيابية تناقش مع وزارة المالية استكمال جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، مع وزارة المالية استكمال جداول الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024.
وذكرت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "استضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها يوم الاحد 21/1/2024، وزيرة المالية طيف سامي لبحث عدد من الملفات المالية المهمة، ورحب رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة وزيرة المالية مؤكداً أهمية عقد الاجتماع لبحث المسائل المالية، والإنفاق، واستكمال الجداول الخاصة بموازنة 2024، إضافة إلى موضوعات المبالغ المضافة لشراء الطاقة، وتعويضات الموظفين، والفاحصين، وتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الخطة الحكومية، مضيفا ان هناك اجتماعات وزيارات ميدانية للمؤسسات للاطلاع على جميع التفاصيل".
وأضافت، أنه "بحثت اللجنة المالية إمكانية تنويع الإيرادات غير النفطية وعدم الاعتماد على الإيراد النفطي، وضرورة التوجه نحو تعدد الإيرادات لتحقيق الوصول للاكتفاء الذاتي وإنهاء العجز، فضلا عن المبالغ المالية عن المدور لسنة 2023".
وتابعت أنه "من جهتها عرضت وزيرة المالية شرحا عن إجراءات تمويل المؤسسات وتنفيذ الموازنة الثلاثية بعد نشرها بالجريدة الرسمية، فضلا عن آلية تمويل المشاريع وفتح الحسابات لدوائر الدولة، موضحة ان تمويل المشاريع يتم حسب التخصيصات ومتطلبات الإدراج مؤكدة اهمية تعديل المكونات والتجاوزات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط بالإضافة إلى موضوع إيرادات الإقليم".
وبينت أنه "استمعت اللجنة إلى المشاكل التي تواجه الوزارة في إعداد جداول الموازنة للعام 2024، والخطة المعدة لسد العجز، وتسديد الديون الخارجية، وتمويل المؤسسات، ومشاريع المحافظات، ومناقشة وضع الحلول المناسبة، وأخذ الوزارة دورها في إيجاد البدائل، وتضمنت مداخلات السادة أضاء اللجنة المالية تخصيصات مشاريع المحافظات وكيفية إدراجها ضمن جداول موازنة 2024، إضافة إلى موضوع التعرفة الكمركية، والسعر المخمن للنفط حسب التقديرات، مع المتحقق من الإيرادات غير النفطية للموازنة".
نوهت بأنه "طلبت اللجنة في ختام الاجتماع جميع البيانات وتفاصيل المصروف الفعلي والعجز، من خلال كتب رسمية، مؤكدة على الإسراع في إعداد الجداول الخاصة بالموازنة وإرسالها إلى اللجنة لمراجعتها والتصويت عليها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي يسعى لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 20%
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح : إن “هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح”.
وأضاف أن “المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة”، لافتاً إلى أن “التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪”.
وأوضح صالح أن “هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد في لقاء خاص على شاشة العراقية الإخبارية ، أن “الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة”، مبيناً أن “البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة”.