واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل.

وزير العمل: نسعى لسرعة إصدار قانون متوازن يحقق الأمان الوظيفي ويُشجع الاستثمار وزير العمل يستقبل مواطنًا من "ذوي الهمم" بمكتبه ويوفر وظيفة له

وترأس الوزير شحاتة، إجتماع "اللجنة"،اليوم الأحد ، وذلك بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لبحث ودراسة  الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار  خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين .

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل،وقال السيد الرئيس بالنص :"ضرورة  قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار".

وجدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل حسن شحاتة اللجنة القانونية مشروع قانون العمل العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قانون العمل وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

 وزير العمل يلتقي نظيره التركي في الرياض

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، في العاصمة السعودية الرياض، وزير العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية الدكتور فيدات إشيك خان، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC 2025)، الذي يُعقد تحت شعار “مستقبل العمل”، بمشاركة وزراء العمل من 45 دولة.

وناقش الجانبان “سبل تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وتركيا في مجال تنقل الأيدي العاملة، وأهمية تبادل الزيارات والخبرات بين الوزارتين تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم تنظم حركة العمالة بين البلدين، مع التركيز على ضمان حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بـ الضمان الاجتماعي والتأمينات، بما يحقق مصالح الطرفين”.

وأكد وزير العمل، “على أهمية التعاون مع تركيا في مجال تطوير السياسات العمالية وتعزيز بيئات العمل، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم المرتقبة ستسهم في تنظيم وتنمية سوق العمل بين البلدين، وتعزز من فرص الاستفادة المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 13:30

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • وزير عمل الدبيبة: التعاون مع تركيا.. مهم
  • وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين لبحث توفير وظائف للكوادر المصرية
  •  وزير العمل يلتقي نظيره التركي في الرياض
  • محافظ الجيزة: تعيين 4047 شابا بالقطاع الخاص من بينهم 207 من ذوي الهمم
  • «القاصد» يجتمع بلجنة قبول الهدايا والتبرعات بجامعة المنوفية أون لاين
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • وزير المالية الصهيوني يهدد: سنحل الكنيست.. ولا تنازل عن قانون التجنيد
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم