وزير العمل يجتمع مع "اللجنة القانونية" المختصة بدراسة ملاحظات مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل.
وترأس الوزير شحاتة، إجتماع "اللجنة"،اليوم الأحد ، وذلك بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل،وقال السيد الرئيس بالنص :"ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار".
وجدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل حسن شحاتة اللجنة القانونية مشروع قانون العمل العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة