تفاصيل أحدث شراكة لنشر السيارات الكهربائية الأوروبية بمصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت راية أوتو، عقدها شراكة إستراتيجية مع XPENG الرائدة في مجال تصنيع وتطوير المركبات الكهربائية المتطورة - تكون بموجبه راية وكيلاً حصرياً لسيارات XPENG في مصر - هو تعاون يعد الأول من نوعه للشريك داخل القارة الأفريقية.
ويهدف التعاون إلى تقديم عدد من السيارات الكهربائية المتطورة ذات المواصفات الأوروبية إلى السوق المصري خلال النصف الأول من العام الجاري.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الأحد 21 يناير، بمقر مركز EDGE للابتكار.
وفي إطار الشراكة، من المقرر ضخ راية استثمار ضخم في مجال السيارات الكهربائية خلال عام 2024-2025 وتتسق تلك الشراكة مع جهود الحكومة المصرية الهادفة إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز استخدامها، في إطار رؤية مصر 2030 والتزامها بتحقيق أهداف الاستدامة وتعهداتها الدولية خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP) التي انعقدت دورتها السابعة والعشرين في مدينة شرم الشيخ.
وتتضمن الشراكة طرح ثلاثة من طرازات سيارات XPENG المتطورة والمُعززة بوسائل الأمان والكماليات المتقدمة، وهي G9، و G6، وP7i، بقدرات تتراوح بين 500 إلى 700 كيلو متر في الشحنة الواحدة، فضلاً عن خدمات ما بعد البيع من خلال ثلاثة مراكز رئيسية بأنحاء القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
هل أسعار السيارات المستوردة للأشخاص أرخص من الوكيل.. منتصر زيتون يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد مستوردي السيارات، إن قرار الحكومة بشأن تقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، سيؤثر على المنافسة في السوق المصري.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن المواطن كان يحق له استيراد سيارة كل عام وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة المعروض في السوق وزيادة المنافسة مع الوكلاء؛ مما يؤدي إلى حدوث توزان في أسعار السيارات.
وأوضح قائلا إن السيارة التي يتم استيرادها للأفراد يقل سعرها عن الوكيل من 150 إلى 200 ألف جنيه، فمثلا هناك سيارة يتم استيرادها للأشخاص بـ 980 ألف جنيه فيما يبيعها الوكيل بسعر يصل إلى مليون و150 ألف جنيه، بينما في السيارات الفاخرة تكون أرخص من الوكيل بنحو 400 ألف جنيه.
جاء نص القرار الذي نُشر بالجريدة الرسمية "عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، ويجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها"، وتضمن القرار ضرورة سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي يتم سداد قيمتها بالخارج.
وبحسب وزارة الاستثمار، "القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية".
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها