غلق منطقة أثار مصطفى كامل ومتحف أثار الوادى الجديد لهذا السبب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أقر المجلس الأعلى للأثار ، تعديل رسوم دخول السيارات لساحة انتظار معبد أبوسمبل لتكون رسوم الملاكى 25 جنيها ، والميكروباص 50 جنيها ، والكوستر 75 جنيها ، والأتوبيس 100 جنيها.
أوضح المجلس الأعلى للأثار ، في منشور موجه لـ"الاتحاد المصرى للغرف السياحية" حصل صدى البلد على نسخة منه، أن تطبق الأسعار الجديدة من 1 مارس 2024 ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومراعاة القواعد المتبعة في هذا الشأن.
ووافق الأعلى للأثار ، على مد التخفيض الممنوح لشركات السياحة على التذاكر المجمعة لمتحفى الغردقة وشرم الشيخ ، بنسبة 25% على أن يكون الحد الأدني للتذاكر المجمعة 250 تذكرة بدلا من 1000 تذكرة وذلك إعتبارا من يناير الجارى حتى ديسمبر 2024 ، مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة.
أثار مصطفى كامل
واعتمد الأعلى للأثار ، قرار اللجنة الدائمة للأثار المصرية ،الخاص بالموافقة على غلق منطقة أثار مصطفى كامل أمام الزائرين وإيقاف بيع التذاكر لحين إنتهاء أعمال درء الخطورة والصيانة بالمنطقة .
كما وافق الأعلى للأثار على غلق متحف أثار الوادى الجديد أمام الزائرين وإيقاف بيع التذاكر ،مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للاثار شركات السياحة الأعلى للأثار الأعلى للأثار
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات مشددة لاستغلال المسن؛ عن طريق معاقبة المكلف برعاية شخص المسن وأهمل في القيام بواجباته، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وحال ارتكاب أي من هذه الأفعال السابقة؛ يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات قانون المسنينيعاقب السجن أيضا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن بمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى 5 سنوات سجن، إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن.
ونص مشروع قانون المسنين الجديد على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون المؤسسات الاجتماعية دون الحصول على ترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وتضمن مشروع قانون المسنين عددا من العقوبات حال تعريض كبار السن إلى المخاطر، ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدامها في أعمال نصب أو تزوير.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية