تقييد صلاة التراويح.. ما حقيقة الأنباء المنتشرة في مصر؟
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة الأوقاف المصرية تقييد "صلاة التراويح" بوقت محدد خلال شهر رمضان، وفقا لتوجيهات.
وحسب ما أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، نقلا عن وزارة الأوقاف، فإن تلك الأنباء غير صحيحة.
وأكدت الوزارة عدم وجود أي صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مارس المقبل، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن.
وأوضحت أنه سيتم تنظيم صلاة التراويح والتهجد وفقاً لكل مديرية أوقاف حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، مع التأكيد على أهمية التخفيف على المصلين، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف عليهم في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن.
وأشارت إلى أنه سيتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، "بما يوفر الجو الروحاني والإيماني المناسب خلال الشهر الكريم".
ولم يورد نفي الوزارة تفاصيل أكثر، لكن مصر تشهد مؤخرا أزمة اقتصادية خانقة من بين آثارها قطع التيار الكهربائي بصفة منتظمة لساعتين يوميا، من أجل توفير الوقود.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صلاة التراویح
إقرأ أيضاً:
نقابة الإسلاميين ترفض تقييد أو عرقلة ممارسة حق الإضراب عقب لقاء جمعها بالسكوري
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، بالانضباط لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين والاتفاقيات الدولية التي توفر الضمانات الحقيقية لممارسة الحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها الحق في ممارسة الإضراب.
وذكرت النقابة عقب لقاء جمعها بيونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، في إطار سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة مع النقابات بشأن مشروع قانون الإضراب، بموقفها الرافض لأي نزوع نحو تقييد وتكبيل الحق في ممارسة هذا الأخير أو تعقيد مسطرة خوضه وإقراره.
وأعلنت نقابة الإسلاميين، استعدادها للتصدي لأي محاولة للمضي في تقييد ممارسة حق الإضراب، حتى تستجيب الحكومة لملاحظات الحركة النقابية والمؤسسات الدستورية والوطنية.
وعادت النقابة، لتؤكد على أهمية المنهجية التشاركية وآلية الحوار الاجتماعي، كمدخل لتجويد مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي، بما يتوافق والمرجعيات القانونية والحقوقية المتعارف عليها عالميا، وبما ينضبط لمقتضيات دستور 2011.
وفي هذا السياق، شدد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، في لقائه بالسكوري، أن نقابته لا يمكن أن تقبل قانونا يحمل في طياته تكبيلا لحق ممارسة الإضراب، باعتباره حقا يضمنه دستور المملكة، وتضمنه كافة التشريعات والمواثيق الدولية الراعية لمبادئ حقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، بسط زويتن، عددا من الملاحظات الجوهرية التي يسجلها الاتحاد على مشروع القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب كما صادق عليه مجلس النواب، والتي يعتبرها عرقلة وتقييدا لممارسة هذا الحق وليست تنظيما له، وأعطى نماذج لبعض الملاحظات على مواد مشروع القانون التي تعكس هذا التوجه.
مطالبا الحكومة ببذل الجهود المطلوبة لمعالجة المسببات التي تدفع النقابات والشغيلة دفعا إلى اتخاذ قرار الإضراب، من قبيل حماية الحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وانتظامه، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء، وإيجاد الآليات الناجعة لمعالجة الإشكالات التي تطرح غالبا على حقوق قانونية أساسية للأجراء.
كلمات دلالية الاتحاد الوطني للشغل السكوري قانون الاضراب مشاورات
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي