الاتحاد الوطني الكردستاني: سنتفاهم مع الجميع.. لكن نحن من سندير كركوك!
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، أن هناك تفاهمات جيدة للتوصل لطريقة ترضي الجميع لإدارة محافظة كركوك بالمرحلة المقبلة.
وقال حاج عادل في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكرد لديهم 7 مقاعد في كركوك وهناك تفاهم مع قائمة بابليون برئاسة ريان الكلداني".
وأضاف أنه "نطمح لمشاركة الجميع ومن جميع المكونات بإدارة محافظة كركوك لأنه الضامن الوحيد لاستقرار كركوك، ولكن يجب أن يدرك الجميع بأن المحافظ القادم سيكون كرديا ومن الاتحاد الوطني وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة".
وبين أن "الاتحاد الوطني مستعد للتفاهم والجلوس مع الجميع من أجل مصلحة كركوك واستقرارها، والمحافظ القادم سيكون كركوكيا ويخدم جميع المكونات".
وفاز تحالف كركوك قوتنا وارادتنا والمكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية المتحالفة معه باكبر عدد من مقاعد كركوك، حيث حصل على 5 مقاعد من اصل 16 مقعدا، ويأتي بعده التحالف العربي بـ3 مقاعد، فضلا عن ذهاب مقعدين لكل من القيادة والديمقراطي الكردستاني والتركمان، ومقعد واحد لتحالف العروبة، وفق ما اظهرته نتائج الانتخابات.
وتقترح القوى التركمانية ان تكون ادارة المحافظة بـ"التعاقب"، اي فترة زمنية لكل مكون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: اعتماد الحكومة المرتقبة على توصيات المرحلة الأولى له مردود إيجابي
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأن هناك لجنة مشتركة من تلك الحكومة وأمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي، فإن الحكومة المرتقبة لن تبدأ من الصفر ولن تضع خططا جديدة، خصوصا وأن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني السابق الإشارة إليه.
مردود إيجابيوأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الأمر يعني أن جهدنا الطوعي في اقتراح توصيات علمية وموضوعية لم يذهب أدراج الرياح كما يردد البعض، وهو أمر له مردود سياسي إيجابي يقطع الطريق على المزايدات والمماحكات.
كفاءات ومهاراتوشدد على أن مصر لا تفتقر إلى الكفاءات التي يمكنها أن تبتكر من الحلول غير التقليدية ما يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ حالة الانفتاح السياسي والتعاون بين القوى المختلفة فكريا للصالح العام، لافتا إلى عودة الحوار قريبا لاستكمال أعماله وخاصة في المحور السياسي والاقتصادي، إذ توجد بعض القضايا التي لم تتناول بعد.
وطالب بتفعيل الأمر الذي حاز إجماع كل القوى الوطنية بالحوار الوطني، وجرى الاتفاق عليه وأدرجته الحكومة في جدولها الزمنى للتنفيذ بشأن المادة 53 من الدستور بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، الذي قدم مسودة مشروع قانون بخصوصها للأمانة الفنية بالحوار.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة