الاتحاد الوطني الكردستاني: سنتفاهم مع الجميع.. لكن نحن من سندير كركوك!
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، اليوم الأحد (21 كانون الثاني 2024)، أن هناك تفاهمات جيدة للتوصل لطريقة ترضي الجميع لإدارة محافظة كركوك بالمرحلة المقبلة.
وقال حاج عادل في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الكرد لديهم 7 مقاعد في كركوك وهناك تفاهم مع قائمة بابليون برئاسة ريان الكلداني".
وأضاف أنه "نطمح لمشاركة الجميع ومن جميع المكونات بإدارة محافظة كركوك لأنه الضامن الوحيد لاستقرار كركوك، ولكن يجب أن يدرك الجميع بأن المحافظ القادم سيكون كرديا ومن الاتحاد الوطني وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة".
وبين أن "الاتحاد الوطني مستعد للتفاهم والجلوس مع الجميع من أجل مصلحة كركوك واستقرارها، والمحافظ القادم سيكون كركوكيا ويخدم جميع المكونات".
وفاز تحالف كركوك قوتنا وارادتنا والمكون من الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض القوى الكردية المتحالفة معه باكبر عدد من مقاعد كركوك، حيث حصل على 5 مقاعد من اصل 16 مقعدا، ويأتي بعده التحالف العربي بـ3 مقاعد، فضلا عن ذهاب مقعدين لكل من القيادة والديمقراطي الكردستاني والتركمان، ومقعد واحد لتحالف العروبة، وفق ما اظهرته نتائج الانتخابات.
وتقترح القوى التركمانية ان تكون ادارة المحافظة بـ"التعاقب"، اي فترة زمنية لكل مكون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يناقش قانون ربط ميزانية الاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، بأنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2025 بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم، وقُدرت المصروفات بمبلغ واحد وسبعين مليارا وخمسمائة مليون درهم.
وضمن خطط الحكومة لتمكين الوزارات وكافة الجهات الاتحادية من تنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما في الميزانية، يتضمن مشروع القانون الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجيات الوزارات والجهات الاتحادية للسنة المالية 2025، ويتكون مشروع القانون من 4 مواد، الأولى تتعلق بمصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، والمادة الثانية تتضمن اعتماد ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة بالقانون، والمادة الثالثة تضمنت منح وزارة المالية صلاحيات اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لتنفيذ الميزانية العامة، بما في ذلك توفير التمويل للمصروفات والمشاريع المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوفير التمويل الإضافي للجهات الاتحادية والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، والمادة الرابعة تضمن الحكم المتعلق بنشر القانون والعمل به.وام
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"