توقيع عقود إنشاء 11 جسرًا جديدًا في درنة، بنغازي، وأجدابيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
وقَّعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة عقودًا هامة مع شركات مصرية رائدة لتنفيذ 11 جسرًا جديدًا، توزَّعت بين مدن درنة وبنغازي وأجدابيا.
حضر حفل التوقيع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمهندس بلقاسم خليفة حفتر، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة،وشهد الحدث أيضًا حضور رئيس مجلس إدارة شركة “نيوم” المصرية المهندس إبراهيم العرجاني ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الوزير هاني ضاحي.
تتضمن العقود الكبرى إنشاء 6 جسور في مدينة درنة، منها جسر البحر وجسر وادي الناقة وجسر مسجد الصحابة وجسر الوادي 1 وجسر الوادي 2 وجسر الوادي 3،وفي أجدابيا سيتم بناء جسر وسط المدينة وجسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق.
بينما ستشهد مدينة بنغازي إنشاء 3 جسور جديدة، تشمل جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي وجسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الإسمنت.
الوسومإنشاء جسور الحكومة الليبية توقيع عقود درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إنشاء جسور الحكومة الليبية توقيع عقود درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية