وزير التعليم: تضمين القضايا السكانية والتغيرات المناخية في المناهج الدراسية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم"، الذى نظمته الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة ، بالتعاون مع مؤسسة "علمني"، ومؤسسة "بلان انترناشونال"، لمناقشة عدة محاور تضمن دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في دعم استراتيجية وزارة التربية والتعليم.

ورحب الدكتور رضا حجازي بالحضور في المؤتمر الذي يؤكد على دعم أواصر التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمسئولية المجتمعية بالجهات والشركات.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن المجتمع المدنى هو أحد أضلاع مثلث التنمية، وتحقيق التوازن بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى، مشيًرا إلى أن مساهمته خيارًا وليس إجبارًا، والتزام وليس إلزام، وهذا من منطلق قناعة المجتمع المدنى بأهمية المشاركة في تطوير منظومة التعليم.

وقال الوزير إنه منذ عامين تم العمل فى تحليل القطاعات المختلفة للوزارة، ونتج عن ذلك تحديد التحديات، وبناء الخطة الإستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ فى ضوء هذه التحديات، وفى ضوء برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم معنية بالهدف الرابع وهو تحقيق التعليم المنصف والشامل، كما تضع الوزارة على رأس أولوياتها  تضمين القضايا المتعلقة بباقي أهداف التنمية المستدامة في المناهج الدراسية مثل (القضايا السكانية - التغيرات المناخية - التعلم الأخضر - الأمن المائي ).

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها ثلاثة محاور استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هى الوصول والمشاركة، والإنصاف وعدم التمييز، والجودة،  والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك التحول الرقمى، والتعلم الأخضر .

وأشار الوزير إلى أن خطة الحكومة هي التكامل بين الوزارات، فعلى سبيل المثال تتكامل وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة فى مجالات الصحة الإنجابية، وصحة المراهقين، وصحة الأطفال، مؤكدًا على أهمية نشر الوعي بالقضايا المختلفة مثل قضايا الوعي المائي، والتسرب من التعليم، والوعي البيئي، والتعلم الأخضر لأنها قضايا هامة يجب الانتباه إليها.

ونوه  الوزير بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني على أن يحقق هذا الدور قيمة مضافة، والبعد عن تكرار الأعمال.

وتابع الوزير أن وحدة التطوير في التعليم هي المدرسة، وهناك خطة استراتيجية تتضمن محاور وأولويات، ويجب أن تكون بيئة التعليم والتعلم صحيحة، مع توفير الأدوات اللازمة لعملية التعلم، ووضع الحلول للمشكلات التي تواجه بيئة التعليم والتعلم.

وأضاف  أن الوزارة تسعى إلى بناء جسور للتعاون مع شركاء التنمية، للقيام بدور فاعل في التوعية بالقضايا الهامة مثل الوعي المائي، والتغير المناخي، والتي يتوجب علينا جميعا أن نضطلع بأدوارنا؛ لتوعية المجتمع بالتأثيرات السلبية لتلك القضايا المصيرية.

واختتم الوزير كلمته بتقديم الشكر للمجتمع المدنى المشارك والداعم لتوجهات الدولة، ودعم التعليم باعتباره أساس لأي تنمية على أرض الواقع، قائلًا: “لا تنمية بدون تعليم متميز، قوى يخرج أجيال صالحة للتحدي تفخر بها مصرنا الحبيبة”.

وأشار الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب إلى أن قضية التسرب من التعليم هى قضية أمن قومى يجب مواجهتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية مهتمة بالتعليم كقضية محورية.

وتم مناقشة محاور المؤتمر وتضمنت دور منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية في مساعدة الوزارة في التصدي لظاهرة التسرب من التعليم، وما يمكن أن تقدمه تلك الجهات الداعمة للطالب المتسرب وأسرته، فضلا عن محور قضية القرائية ووضع آليات لتحسين القراءة والكتابة والعمليات الحسابية، ودور منظمات المجتمع المدني في ذلك، وقضية التغير المناخي وما يمكن أن تقدمه منظمات المجتمع المدني من التوعية بخطورة التغير المناخي بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة، وظاهرة التنمر وما يليها من أحداث مؤلمة، ودور منظمات المجتمع المدني المتخصصة في تعديل سلوك الطلاب المتنمرين، بالإضافة إلى رعاية الموهوبين والفائقين وما يمكن أن تقدمه الجهات الداعمة لهم من أوجه دعم، والوعي المائي والحفاظ على المياه، ودور منظمات المجتمع في التوعية بهذه القضية الهامة بالتعاون مع وزارة الري، وعرض للرؤى التى ترغب الوزارة فى دعم استراتيجيتها من خلال منظمات المجتمع المدني والمسئولية المجتمعية، واستعراض لصيغ التعاون التى تم الاتفاق عليها للمحاور الستة

المصدر: صدى البلد