وزارة الطاقة توقع اتفاقية إطلاق مسرعة الريادة الاجتماعية في القطاع
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وقعت وزارة الطاقة والبنك الأهلي السعودي اليوم اتفاقية تعاون تتضمن إطلاق مسرعة للمشاريع الاجتماعية الناشئة تتولى مساعدة رواد الأعمال والمشاريع الريادية الناشئة والمنشآت الصغيرة في قطاع الطاقة، وتحويل أفكارهم إلى كيان استثماري واقعي مما يسهم في رفع مستوى مشاركة رواد الأعمال في تطوير الخدمات التي تشرف عليها الوزارة.
جاء ذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي سعيد بن محمد الغامدي،
وتشمل الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الطاقة مستشارة التنمية المجتمعية في الوزارة منى بنت علي الغامدي، وعن البنك الأهلي السعودي بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري، نائب أول الرئيس- رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية في البنك، التعاون بين الطرفين في وضع الآليات المناسبة للبرنامج، وتبادل الخبرات والأفكار بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج، والمشاركة في الحملات التوعوية والتعريف بالبرنامج.
وتأتي الاتفاقية انطلاقًا من دور الوزارة في التنمية المجتمعية في دعم أنشطة تطبيق ونقل أفكار وحلول الريادة الاجتماعية في قطاع الطاقة، بالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتمكينها للكيانات التابعة لها والواقعة تحت إشرافها، بالإضافة إلى أن للبنك الأهلي السعودي مبادرات في دعم برامج متعددة للمسؤولية المجتمعية وتنفيذها.
مما يذكر أن وزارة الطاقة تولي التنمية المجتمعية أهمية بالغة حيث تعمل على دعم وتشجيع تأسيس المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة الطاقة، والإسهام في رفع كفاءة الأداء الفني لهذه المنظمات، وتذليل الصعوبات التي تواجهها في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية لدى شركات الطاقة داخليًا وخارجيًا، ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في قطاع الطاقة.
كما تضع ضمن مستهدفاتها في هذا المجال تشجيع الشركات والجهات في منظومة الطاقة من خلال المساهمة في رفع مستوى الوعي والالتزام بأهداف التنمية المستدامة، لضمان مساهمة قطاع الطاقة بمسؤوليته الاجتماعية الوطنية، ودعم وتشجيع الابتكار الاجتماعي في قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية، وتطوير ثقافة العمل التطوعي وتعزيزه في منظومة الطاقة، وتنظيم الجهود التطوعية بين المتطوعين والمنظمات المستفيدة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الطاقة البنك الأهلي السعودي الأهلی السعودی فی قطاع الطاقة وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
تعزيز قطاع التعهيد بوابة مصر نحو الريادة العالمية في تكنولوجيا المعلومات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث آخر المستجدات في مشروعات الوزارة، في إطار متابعة سير العمل الحكومي.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن صناعة التعهيد في مصر تشهد نموا مستمرا في ضوء إقبال الشركات من مختلف أنحاء العالم لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر، مشيرا في هذا الإطار إلى الجهود المبذولة في إطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ من أجل تشجيع الشركات العالمية على التوسع في عملياتها بمصر وزيادة هذه المراكز من خلال توفير الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغات متعددة، مؤكدا أنه يوجد 175 شركة تعهيد أقامت أكثر من 200 مركز لتقديم خدمات التعهيد توظف من خلالها أكثر من 145 ألف متخصص.
تعزيز مكانة مصرصرح المهندس كيرلس صبري الرئيس التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، عضو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، بأن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاء لمناقشة شاملة لآخر مستجدات العمل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، والذي يُعد محورًا رئيسيًا لدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتابع صبري، لـ"صدى البلد": كما جاء هذا الاجتماع ليُؤكد على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كرافد أساسي لتحقيق التحول الرقمي ودعم النمو الاقتصادي. إذ يضع هذا القطاع مصر في موقع استراتيجي يمكنها من المنافسة على الساحة العالمية من خلال تقديم خدمات متميزة تعتمد على الكفاءات الوطنية المدربة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والإطار التشريعي الداعم.
رؤية مصر الرقميةوأكد أن صناعة التعهيد تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي في مصر، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية مصر على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمارات التكنولوجية.
إشادة بنجاحات قطاع التعهيدوأوضح أن استضافة 175 شركة تعهيد لأكثر من 200 مركز توظيف، يعمل فيها 145 ألف متخصص، يُعد إنجازًا بارزًا يعكس الإمكانات الهائلة للسوق المصري. وأشاد بتطور استراتيجية “مصر الرقمية” التي تشجع الشركات العالمية على التوسع في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام الحكومة بدعم بيئة الأعمال وتوفير الكفاءات المدربة.
التركيز على التخصصات المتقدمةوأضاف صبري أن التوجه نحو جذب استثمارات في مجالات متقدمة مثل الأمن السيبراني، الأنظمة المدمجة، الإلكترونيات، وأشباه الموصلات يعكس رؤية طموحة لتعزيز دور مصر في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأكد أن هذه القطاعات تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا، ما يجعل مصر في وضع جيد للاستفادة من هذا التوجه العالمي، وأشار إلى أهمية مبادرة “أجيال مصر الرقمية”، التي ساعدت على تدريب أكثر من 220 ألف شاب وشابة خلال العام الحالي، وهو ما يعكس حرص وزارة الاتصالات على بناء قاعدة بشرية قوية قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلي والعالمي.
وشدد على أهمية تمكين الشباب من خلفيات غير تكنولوجية لدخول هذا المجال، باعتباره أحد العوامل التي تسهم في توسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة وزيادة فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بالتشريعات، أكد صبري على ضرورة الإسراع في إصدار قوانين مثل قانون الذكاء الاصطناعي وقانون تصنيف وتبادل البيانات، مشيرًا إلى أن هذه القوانين ستُسهم في تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع، مما يُشجع على جذب المزيد من الاستثمارات ويضمن استدامة التطور التكنولوجي في مصر.
الرؤية المستقبليةواختتم حديثه قائلا: بالتأكيد مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح مركزًا عالميًا لصناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذا القطاع الواعد، الذي يُعد قاطرة للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف