للمرة الثانية عشرة منذ 30 عاما، يستخدم الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة الفلسطينية كورقة ابتزاز لتحقيق أهداف سياسية أمام الفلسطينيين، الذين يواجهون أزمة مالية واقتصادية كبيرة، وفق تقرير الأناضول.

ففي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلن الاحتلال عن تحويل أموال المقاصة "منقوصة" إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مبلغ 270 مليون شيكل (73 مليون دولار)، تمثل مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة.



ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.



ويتوزع المبلغ المقتطع، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، ومبلغ 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

واليوم صادق مجلس الوزراء الكابينت، خلال اجتماعه، الأحد، على قرار تحويل أموال الضرائب المقاصة للسلطة الفلسطينية عن طريق النرويج بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.

ما هي أموال المقاصة؟

أموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الاحتلال أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

ولا تسيطر السلطة الفلسطينية على أي معبر من الخارج، فجميعها خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، باستثناء معبر رفح والذي كانت تسيطر عليه حركة حماس من الجانب الفلسطيني.

يبلغ متوسط أموال المقاصة شهريا، قرابة 950 مليون شيكل (256.7 مليون دولار)، لكن ما كان يصل الجانب الفلسطيني قبل الحرب على غزة، يبلغ متوسط 750 مليون شيكل (203 ملايين دولار).

بينما المبلغ المتبقي البالغ 150 مليون شيكل (40.5 مليون دولار)، تقتطعه إسرائيل مقابل ديون على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه، وبعض الغرامات، وأقساط ديون إسرائيلية على السلطة الفلسطينية.



كما يتألف المبلغ المقتطع، من مبلغ مساو لمخصصات الأسرى في السجون الإسرائيلية، التي تقدمها الحكومة الفلسطينية لهم بشكل شهري، إذ تقتطع إسرائيل مبلغ 60 مليون شيكل شهريا (16.2 مليون دولار) يعادل ما تقدمه السلطة الفلسطينية للأسرى.

وتمثل أموال المقاصة، ما نسبته 65 % من مجمل دخل الحكومة الفلسطينية، وبدونها لن تكون قادرة على توفير أجور الموظفين، ولا الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مؤسساتها الحكومية.

بينما النسبة المتبقية البالغة 35 % من مجمل دخل الحكومة، فيأتي من طريقين؛ الأولى جبايات ضريبية محلية في الضفة الغربية، والثانية منح خارجية بمتوسط سنوي لا يتجاوز 300 مليون دولار.



ما علاقة إسرائيل بالمقاصة؟

وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو الموقع عام 1994 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال المقاصة على المعابر الحدودية.

ومقابل هذه الجباية، تحصل إسرائيل على 3 % من إجمالي أموال المقاصة المقتطعة، والتي تصل قيمتها السنوية، إلى نحو 380 مليون شيكل (102 مليون دولار).

وفي الأسبوع الأول من كل شهر، تحول إسرائيل أموال المقاصة إلى الجانب الفلسطيني، عبر حوالة مالية بنكية، بالقيمة النهائية بعد كل الخصومات.



قبل أزمة المقاصة، كانت الحكومة الفلسطينية تصرف رواتب منقوصة لموظفيها البالغ عددهم 145 ألف موظف، وذلك منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2021، بسبب تراجع قيمة الدخل المالي.

بينما اليوم، ومع أزمة المقاصة، فإن القطاع المصرفي الفلسطيني، أصبح الممول الأبرز لفاتورة الأجور للموظفين الحكوميين، وهو ما أضاف أعباء على البنوك بسبب ارتفاع نسبة الإقراض الحكومي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال السلطة الفلسطينية الكابينت السلطة الفلسطينية الاحتلال الكابينت المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة الجانب الفلسطینی أموال المقاصة ملیون دولار ملیون شیکل

إقرأ أيضاً:

«الداخلية» تكشف محاولة غسل 28 مليون جنيه من أموال مختلسة بالجيزة

قررت النيابة العامة حبس موظف، بتهمة اختلاس 28 مليون جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.

وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاً«جمع 19 مليون جنيه».. النيابة تحقق مع «مستريح جديد» في الجيزة

من أراضي الملاعب لـ أروقة المحاكم.. محطات في قضية اللاعب أيمن أشرف

مقالات مشابهة

  • أفريكا أنتلجنس: البرهان تعاقد مع شركة أميركية بـ 50 ألف دولار شهرياً لتحسين صورته
  • «الداخلية» تكشف محاولة غسل 28 مليون جنيه من أموال مختلسة بالجيزة
  • الأندية تدفع 125 مليون دولار من أموال انتقالات اللاعبين
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • "فيفا" يكشف أهمية "أندية التدريب" وبرنامج غرفة المقاصة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نموا في متوسط تحويلات المصريين بالخارج إلى 5 مليارات دولار شهريا
  • أول تعقيب رسمي من الحكومة على الاقتطاعات الأخيرة من أموال المقاصة
  • الوطني الفلسطيني: قصف إسرائيل على شمال قطاع غزة هدفه قتل جميع المواطنين
  • نائب رئيس المخابرات الفلسطينية الأسبق يكشف مفاجأة عن الحرب ضد الشعب الفلسطيني