رئيس مياه سوهاج يناقش مخرجات الحوكمة والترشيد ومعدلات الأداء للعام المنتهى
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة مخرجات لجنة الحوكمة والترشيد وتقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الاجتماع تناول مقارنة نتائج معدلات اداء الشركة خلال عامى 2022 و 2023 ومدى تحقيق الاهداف وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة هذا بالاضافة الى استعراض نسب التحصيل بكل منطقة وخطط متابعة فرق المناوبات والتى تستهدف متابعة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.
وأوضحت انجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه على هامش الاجتماع تم تكريم العاملين الذين حصلوا على مراكز متميزة بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حيث تم تكريم العاملين بالادارة العامة للامن لحصولهم على المستوى الاول والعاملين بادارة التكاليف لحصولهم على المركز الثانى والعاملين بالادارة العامة للتحليل الاقتصادى لحصولهم على المركز الثالث كما تم تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد وذلك تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم وذلك فى لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعاً للايدى المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة سوهاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية سوهاج شركة مياه الشرب الصرف میاه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023