غوتيريش يدعو إلى الحوار لحلّ التوترات بين إثيوبيا والصومال
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوتّرات بين إثيوبيا والصومال بشأن الاتفاق المبرم مع المنطقة الانفصالية المعروفة بأرض الصومال ينبغي أن تحلّ بـ “الحوار”.
واشتدّت التوتّرات بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي إثر تقرّب أديس أبابا من منطقة أرض الصومال الذي أفضى إلى إبرام “بروتوكول اتفاق” ينصّ على تأجير إثيوبيا 20 كيلومترا من سواحل أرض الصومال في خليج عدن لمدّة 50 عاما.
وفي مقابل هذا المنفذ البحري، ستعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال لتصبح بذلك أوّل بلد يخطو هذه الخطوة منذ إعلان المنطقة استقلالها عن الصومال بشكل أحادي في العام 1991.
وتعهدّ الصومال الذي استبعد أيّ وساطة مع إثيوبيا قبل انسحاب الأخيرة من الاتفاق بالتصدّي لهذا الصكّ “بكلّ السبل الشرعية”، إذ يرى فيه “اعتداء” إثيوبيا.
وقال غوتيريش الأحد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأوغندية كمبالا في سياق قمّة مجموعة ال77 والصين التي تضمّ 134 بلدا ناميا “نسترشد دائما بمبادئنا. ومبادئنا تقوم على الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي في البلدان، بما في ذلك الصومال”.
وأردف “نأمل أن يشكّل الحوار سبيلا لتجاوز الوضع القائم”.
وإثر اجتماع استثنائي الخميس، دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” في الشرق الإفريقي البلدين إلى “خفض التصعيد” وإلى “حوار بنّاء”، مع التشديد على “احترام السيادة والوحدة وسلامة الأراضي” في الصومال.
وشارك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في هذا الاجتماع الذي لم يحضره أيّ ممثّل إثيوبي.
ودعت بلدان وجهات دولية متعدّدة (على رأسها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية) إلى احترام سيادة الصومال.
تسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكثر البلدان تعدادا للسكان في إفريقيا (120 مليون نسمة) إلى ضمان نفاذ إلى البحر الأحمر، وهي ميزة فقدتها تدريجيا بعد استقلال إيريتريا (1993) التي كانت قد ضمّتها إلى أراضيها في الخمسينات.
وأعلنت صوماليلاند أو أرض الصومال، المستعمرة البريطانية السابقة، استقلالها عن الصومال في 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ومنذ ذلك الحين، بقيت المنطقة البالغ عدد سكانها نحو 4,5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة، لكنّها تمتّعت باستقرار نسبي في وقت يتخبّط الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرّد الجهادي.
ولأرض الصومال حكومة خاصة. وتصدر المنطقة عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكنّها تبقى معزولة في غياب اعتراف دولي باستقلالها.
وتتمتّع المنطقة بموقع استراتيجي على الضفة الجنوبية لخليج عدن، أحد طرق التجارة الأكثر نشاطا في العالم، عند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
المصدر أ ف ب الوسومأرض الصومال إثيوبيا الأمم المتحدة الصومالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا الأمم المتحدة الصومال
إقرأ أيضاً:
خبير لـ"اليوم": هزة الخليج طبيعية والنشاط الزلزالي في المنطقة محدود ولا يدعو للقلق
أكد الأستاذ الدكتور بدر حكمي، عميد كلية علوم الأرض وأمين عام مجلس جامعة الملك عبدالعزيز، في ل"اليوم"، أن الهزة الأرضية التي وقعت في مياه الخليج العربي، شرق مدينة الجبيل، وعلى مسافة تقدر بنحو 66 كيلومترًا من الساحل وبلغت قوتها 4.36 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس الربعاء، لم تُحدث أي تأثيرات ملموسة داخل الأراضي السعودية، سواء على مستوى السكان أو المنشآت المختلفة، ولا تشكل أي خطورة تُذكر.
وأشار إلى أن المنطقة التي تأثرت بالهزة تقع ضمن النطاق البحري العميق في الخليج العربي، بعيداً عن المناطق الساحلية المأهولة بالسكان.
وأوضح الدكتور حكمي أن السبب وراء هذه الهزة يعود إلى النشاط التكتوني المستمر في منطقة الخليج العربي.
وبيّن أن قاع البحر في هذه المنطقة يحتوي على صدوع جيولوجية قديمة تتعرض بشكل دائم لإجهادات ناتجة عن حركة الصفائح التكتونية، وبشكل خاص نتيجة التصادم المستمر بين الصفيحة العربية والصفيحة الأوراسية في المناطق الواقعة شمال شرق المملكة.
وأضاف أن هذه التفاعلات الجيولوجية المعقدة قد تؤدي بين الحين والآخر إلى تحرر للطاقة على شكل هزات أرضية تتراوح قوتها بين الخفيفة والمتوسطة، خاصة في المناطق القريبة من حدود هذه الصفائح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } د. بدر حكمي
وشدد الدكتور حكمي على أن وقوع مثل هذه الهزات في منطقة الخليج العربي يُعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً من وقت لآخر، على الرغم من أن المنطقة بشكل عام لا تُصنف ضمن البيئات ذات النشاط الزلزالي المرتفع عالمياً.
وأكد أن المؤشرات الحالية لا تدعو إلى القلق، وأن احتمالية تكرار هزات مشابهة في المستقبل تبقى واردة، لكنها في الغالب تكون ذات تأثير محدود جداً ولا تشكل تهديداً فعلياً على السكان أو البنية التحتية في المملكة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تواصل مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة وعلى امتداد المملكة بدقة وكفاءة عالية، من خلال منظومة متكاملة من محطات الرصد الزلزالي المتقدمة. وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية ونظم التقييم المعتمدة كفيلة برصد وتقييم أي مخاطر محتملة والحد من تأثيراتها إن وجدت.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة