طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن مواجهة أزمة الأسمدة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن معاناة المزارعين خلال الشهور الثلاث الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة القمح ، بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى فى 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
وطالب " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية مشيراً إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة باكبر قدر من العدالة.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة إيجاد حلول جذرية لمنظومة نقل الاسمدة خاصة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة مؤكداً على ضرورة وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق وذلك من خلال التنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمختلف المحافظات بصفة عامة والمحافظات والمناطق البعيدة بصفة خاصة.
كما طالب النائب محمود قاسم بمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة باسعار كبيرة وغير مبررة ، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزارعين السوق السوداء الأسمدة الكارت الذكي
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لمواجهة رفع أسعار الدواجن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزيرى الزراعة واستصلاح الاراضى والتموين والتجارة الداخلية احكام الرقابة على أسعار بيع اللحوم البيضاء، خاصة أنه يتم رفع أسعار الدواجن على مزاج أصحاب محال بيع الدواجن.
وتساءل شمس الدين فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قائلا : ماهى صحة تصريحات رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية وعضو اتحاد منتجي الدواجن التى كشف فيها عن أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة تراجع إلى 68 جنيها وأن تجار الجملة يضيفون هامش ربح قدره 5 جنيهات للكيلو، ليصل سعر الكيلو إلى ما بين 73 و74 جنيها لدى أصحاب المحال وأن محال بيع الطيور الحية تحدد سعر الكيلو وتبيع على حسب هواها وأن سعر الكيلو وصل بالمناطق الراقية إلى 90 جنيها، في مقابل بين 80 إلى 85 جنيها بالأماكن المتوسطة ؟
وطالب السيد شمس الدين من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات لتشغيل بورصة الدواجن في بنها والتي ستحدد العرض والطلب الحقيقيين وتسهم في تحديد سعر مرض للمنتج والمستهلك على حد سواء على أن يلتزم به جميع التجار مؤكداً على ضرورة تفعيل القانون رقم 70 لعام 2009 الذي يقضي بتحويل محال بيع الطيور الحية إلى محال لبيع الدواجن المبردة والمجمدة من أجل القضاء على الحلقات الوسيطة والربط المباشر بين المزارع والمجازر.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى الزراعة والتموين للرد على تساؤلاته.