طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن مواجهة أزمة الأسمدة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن معاناة المزارعين خلال الشهور الثلاث الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة القمح ، بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى فى 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
وطالب " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية مشيراً إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة باكبر قدر من العدالة.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة إيجاد حلول جذرية لمنظومة نقل الاسمدة خاصة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة مؤكداً على ضرورة وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق وذلك من خلال التنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمختلف المحافظات بصفة عامة والمحافظات والمناطق البعيدة بصفة خاصة.
كما طالب النائب محمود قاسم بمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة باسعار كبيرة وغير مبررة ، مشيراً إلى ضرورة التوسع فى إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزارعين السوق السوداء الأسمدة الكارت الذكي
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب استجواب وزير الداخلية بشأن تسليم لاجئ سياسي إلى الكويت خلافا للدستور
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 3:41 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي نيسان الزاير، طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى سلطات بلاده.وعد النائب الزاير في طلبه، هذا الإجراء “مخالفًا للدستور العراقي، لا سيما المادة (21/ثانيًا)، التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة”.كما أكد النائب أن التسليم يمثل انتهاكًا للمعايير الدستورية والإنسانية، مشددًا على ضرورة مساءلة الوزير بشأن هذه الخطوة.وطالب النائب، بموافقة مجلس النواب على عقد جلسة استجواب بحضور الوزير، مرفقًا بالطلب قائمة موقعة من عدد من النواب المؤيدين للاستجواب.يذكر أن قضية تسليم المعارض الكويتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات بتوضيح أسباب وتداعيات هذا الإجراء.