تأجيل محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة" لجلسة 27 مارس
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قررت محكمة الجنايات في مجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ"غرفة عمليات رابعة" إلى جلسة ٢٧ مارس.
ووجهت للمتهمين عدة تهم من بينها إعداد الغرفة لتنظيم تحركات تستهدف مواجهة الدولة وزعزعة الاستقرار بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة إلى التخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة متهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة سايس لاتهامه بقـ.تل شخص في القليوبية بسبب خلافات سابقة
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة سايس جراج لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما باستخدام سلاحا أبيض، وسرقة هاتفين محمولين لشخصين أثناء تدخلهما للدفاع عن المجني عليه بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة غد، الخميس، للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، ومصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "عرفة. أ"، 37 سنة، سايس جراج، مقيم القلج مركز الخانكة، فالقضية رقم 9930 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 606 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لأنه في يوم 17 / 4 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وحيد خليل محمود الوكيل، عمداً مع سبق الإصرار.
واستطرد أمر الإحالة، أنه إثر خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك سلاحاً أبيض، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه توجه للمكان الذي أيقن سلفاً تواجده فيه، وما إن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض، بنية إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق أموالاً منقولة هي "هاتفين محمولين"، والمبينين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليهما أحمد البدوى محمود الجدع، وحسانين حسن محمد حسن، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما، بأن أشهر في وجههما سلاح أبيض وهددهما بها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض دون مسوغ قانوني.