«التعليم الفني ودعم الصناعة المصرية» ندوة بـ«النيل للإعلام» في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان « التعليم الفني ودعم الصناعة المصرية» بالتعاون مع إدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي دشّنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والحد من البطالة.
افتتحت الإعلامية أماني، سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار «مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا».
وتستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وقال طارق موسي، إنّ التعليم الفني هو مستقبل مصر القادم، والدولة المصرية والقيادة السياسية تُولي التعليم الفنى بقطاعاته المتعددة أهمية كبرى وذلك لأن التعليم الفني هو نهضة القادمة لمصر، مؤكدا أنّ وحدة التيسير للإنتقال إلى سوق العمل، هي وحدة موجودة بكل مدرسة تعليم فنى، بها عدد من المدرسين القائمين على أدارة الوحدة، ودورها توفير فرصة عمل مناسبة لكل طالب تعليم فنى ولكل خريج تعليم فني، سواء في فترة الصيف أو عقب فترات الدراسة، وذلك داخل إحدي المصانع أو الشركات الكبرى، والتي تقدم رواتب تصل إلى ثلاثة آلاف جنيهًا، مشيرًا إلى أن الوحدة بها 4 مكونات مادة التوجية والإرشاد وريادة الأعمال والتوظيف ومعلومات سوق العمل.
وأضاف موسى أن وحدة التوجية والإرشاد الموجودة بوحدة التيسير لسوق العمل، من أهم مكونات الوحدة، لأنّها تبحث فى صفات الطالب وموهبتة ومهاراته ومؤهلاته، وتحديد المجال الذى يحبه الطالب وسيبدع فيه وينجح خلاله، والوحدة بدورها تبدأ فى دعم الطالب وتعليمه المهنة التي يحبها والأخذ بيده حتى سوق العمل وضمان فرصة عمل يستطيع الخريج أن يبدأ حياته وينشئ أسرة ويضمن الاستقرار الذى يسعى الجميع اليه، مؤكدًا أنّ وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التعليم بالإسكندرية، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ونجحت وأخرجت نماذج ناجحة من خريجي التعليم الفني استطاعوا أن يبتكروا أجهزة إلكترونية أصبحت محل طلب الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك الجمرك بالإسكندرية التعليم الفنى دعم الصناعة المصرية التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
دعوات متزايدة لوقف الترحيل القسري ودعم حقوق المهاجرين التونسيين
في ظل تصاعد عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من عدة دول أوروبية، تتزايد المطالبات بوقف هذه الإجراءات التي تنتهك حقوقهم وكرامتهم. فقد دعت منظمات حقوقية عدة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى الكشف عن الاتفاقيات غير المعلنة المتعلقة بهذه العمليات، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين، مما يسلط الضوء على ضغوط الاتحاد الأوروبي على تونس في ملف الهجرة.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بوقف الترحيل القسري
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان عاجل، إلى الكشف عن كافة المعطيات المتعلقة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، مطالبًا بوقف هذه العمليات فورًا. كما أكد التزامه بالدفاع عن حقوق المهاجرين وفضح السياسات التمييزية التي تطالهم.
وأشار المنتدى إلى محاولته جمع معطيات حول عمليات الترحيل، حيث كشفت شهادات المرحلين قسرًا عن انتهاكات خطيرة مستمرة منذ سنوات، تنال من حقوقهم وكرامتهم.
اتفاقيات الترحيل القسري والضغوط الأوروبية
منذ التسعينات، عمل الاتحاد الأوروبي على فرض نظام لإدارة الهجرة يعتمد على تصدير مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول الجوار والعبور، عبر اتفاقيات "إعادة القبول" التي تمكنه من إعادة المهاجرين غير المرغوب فيهم إلى دولهم الأصلية أو دول العبور.
واستعرض المنتدى الحقوقي تاريخ الاتفاقيات التونسية الأوروبية بشأن الترحيل القسري، والتي بدأت عام 1998، مشيرًا إلى أن بعضها معلن وبعضها الآخر غير معلن، مؤكدًا استمراره في التصدي للانتهاكات الناجمة عن هذه السياسات.
رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى دعم المرحلين
أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها من الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني والمعاملة العنيفة خلال الترحيل.
وطالبت الرابطة الحكومة التونسية بالتحرك العاجل للدفاع عن حقوق مواطنيها، وضمان حريتهم في التنقل، وفتح حوار مع الدول الأوروبية المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين الذين يواجهون الترحيل القسري، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية بما يحفظ السيادة الوطنية.
اتفاق قيس سعيد وميلوني.. تعاون أم فرض ضغوط؟
ضمن إطار الجهود الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين، وقّع الرئيس التونسي قيس سعيد اتفاقًا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ينص على تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة التعاون الأمني، مقابل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
ورغم الترحيب الأوروبي بالاتفاق، أثار معارضة واسعة في الأوساط الحقوقية التونسية، التي اعتبرته محاولة لتحويل تونس إلى "حارس حدود" لأوروبا، دون مراعاة حقوق المهاجرين أو توفير ضمانات لحمايتهم.
قمة بريطانية لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية
بالتزامن مع هذه التطورات، استضافت بريطانيا قمة دولية شارك فيها ممثلون من أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز التعاون لمكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية. وصرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن حكومته لن تتمكن من القضاء على شبكات التهريب إلا بتعاون دولي مكثف.
ورغم الجهود المتزايدة، شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الواصلين إلى بريطانيا عبر المانش، مما يعكس تعقيد ملف الهجرة وضرورة تبني مقاربة أكثر إنسانية في التعامل معه.
تظل قضية الهجرة غير النظامية والترحيل القسري واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها تونس في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وبينما تستمر الضغوط الأوروبية لتعزيز سياسات الترحيل، تتزايد المطالبات الداخلية بمراجعة هذه الاتفاقيات وضمان حقوق المهاجرين، وسط جدل حقوقي وسياسي حول مستقبل التعاون التونسي الأوروبي في هذا الملف.