«التعليم الفني ودعم الصناعة المصرية» ندوة بـ«النيل للإعلام» في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان « التعليم الفني ودعم الصناعة المصرية» بالتعاون مع إدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي دشّنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والحد من البطالة.
افتتحت الإعلامية أماني، سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محور الحملة القومية التى أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار «مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا».
وتستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، إضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وقال طارق موسي، إنّ التعليم الفني هو مستقبل مصر القادم، والدولة المصرية والقيادة السياسية تُولي التعليم الفنى بقطاعاته المتعددة أهمية كبرى وذلك لأن التعليم الفني هو نهضة القادمة لمصر، مؤكدا أنّ وحدة التيسير للإنتقال إلى سوق العمل، هي وحدة موجودة بكل مدرسة تعليم فنى، بها عدد من المدرسين القائمين على أدارة الوحدة، ودورها توفير فرصة عمل مناسبة لكل طالب تعليم فنى ولكل خريج تعليم فني، سواء في فترة الصيف أو عقب فترات الدراسة، وذلك داخل إحدي المصانع أو الشركات الكبرى، والتي تقدم رواتب تصل إلى ثلاثة آلاف جنيهًا، مشيرًا إلى أن الوحدة بها 4 مكونات مادة التوجية والإرشاد وريادة الأعمال والتوظيف ومعلومات سوق العمل.
وأضاف موسى أن وحدة التوجية والإرشاد الموجودة بوحدة التيسير لسوق العمل، من أهم مكونات الوحدة، لأنّها تبحث فى صفات الطالب وموهبتة ومهاراته ومؤهلاته، وتحديد المجال الذى يحبه الطالب وسيبدع فيه وينجح خلاله، والوحدة بدورها تبدأ فى دعم الطالب وتعليمه المهنة التي يحبها والأخذ بيده حتى سوق العمل وضمان فرصة عمل يستطيع الخريج أن يبدأ حياته وينشئ أسرة ويضمن الاستقرار الذى يسعى الجميع اليه، مؤكدًا أنّ وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التعليم بالإسكندرية، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية، ونجحت وأخرجت نماذج ناجحة من خريجي التعليم الفني استطاعوا أن يبتكروا أجهزة إلكترونية أصبحت محل طلب الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك الجمرك بالإسكندرية التعليم الفنى دعم الصناعة المصرية التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قطاع البترول شريان رئيسي للصناعة الوطنية
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد