خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة 8 مليارات درهم
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة 8 مليارات درهم، ت + ت الحجم الطبيعي أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع بلغيلم .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع بلغيلم السكني بقيمة 8 مليارات درهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع بلغيلم السكني المتكامل، والذي يقع شمال شرق جزيرة ياس. وتشرف شركة الدار العقارية "الدار"، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، على تطوير المشروع الذي تبلغ قيمته التطويرية 8 مليارات درهم، في إطار جهود حكومة أبوظبي في تطوير مجتمعات مستدامة ومتكاملة تعزز رفاه المواطن الإماراتي.
وسيوفر مشروع بلغيلم 1743 فيلا سكنية، ضمن مجتمع حيوي يضم مجموعة واسعة من المرافق الخدمية الحديثة، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الأسري، ويعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة التي تشهدها إمارة أبوظبي في جميع المجالات، وسيتم الانتهاء من المشروع عام 2026.
واطّلع سموّه، خلال مراسم إطلاق المشروع، على أبرز التصاميم والمخططات التي يتضمنها المشروع والتي تضم خيارات من الوحدات السكنية عالية الجودة تناسب احتياجات الأسر المواطنة، ومجموعة مرافق متكاملة من المدارس والمساجد ومتاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مركز للفروسية ومراكز رياضية ومساحات خارجية واسعة من الحدائق المجتمعية والملاعب والمتنزهات.
ورافق سموّه، خلال تدشين المشروع، كلّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة السياحة والثقافة، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية.
وتنفيذاً لرؤية حكومة أبوظبي في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير المساكن المناسبة للمواطنين في المشاريع العقارية التي يتم تنفيذها من قبل المطورين العقاريين المعتمدين، يسمح هذا المشروع للمواطنين الحاصلين قروض سكنية من هيئة أبوظبي للإسكان، استخدام القروض لشراء فيلا سكنية بالمشروع وبما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، وملاءتهم المالية؛ حيث بإمكانهم الاختيار من فلل تتألف من ثلاث إلى ست غرف نوم، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية المختلفة التي تناسب أذواقهم.
ولتسهيل الإجراءات على المواطنين، ستقوم هيئة أبوظبي للإسكان بإرسال إشعار للدفعة الأولى من المو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تخصيص ميزانية ضخمة بقيمة 1100 مليار لتحديث قطاع النقل بالمدن المغربية استعداداً للمونديال
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن إطلاق برنامج استثماري للفترة ما بين 2025 و2029، بقيمة مالية حددت في 11 مليار درهم، من أجل تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويهدف هذا البرنامج، الذي سيجري تمويله بشكل مشترك من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، ومجالس الجهات، إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
ويشمل هذا البرنامج الاستثماري، اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين، وأنظمة تذاكر حديثة، بالإضافة الى تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وستساهم الجهات خلال تمويلها لهذا البرنامج، بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 ملايير درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 ملايير درهم) عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما جرى إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 ملايير درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً