نائب بالشيوخ يطالب بخطة لترويج الفعاليات السياحية بدلا من تسويق المواقع الأثرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في كلمته خلال جلسة مجلس الشيوخ، على ضرورة ألا يقتصر التفكير في تطوير صناعة السياحة على السائح والغرف السياحية فقط، بينما دول العالم تتحدث عن تجربة سياحية متكاملة تبدأ من تحفيز السائح لزيارة مصر وهو في بلده.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشيوخ اليوم المخصصة لمناقشة طلب استيضاح سياسات الحكومة حول سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات تسويق فعالة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن متابعة وضع السياحة في الدول العربية والاوروبية بشان كيفية التسويق السياحي توضح أنهم لا يعتمدون فقط على تسويق دولتهم كمقصد سياحي لأنهم يمتلكون منشآت وأماكن سياحية فقط ولكن هناك بعد آخر مهم في ذلك وهو الاعتماد على ابتكار فعاليات ومهرجانات تقوم بجذب السياح لزيارة الدولة خلال وقت معين في السنة.
وطالب مصطفى بضرورة الانتقال من التركيز على تسويق المنشآت والأماكن السياحية إلى تسويق الفعاليات السياحية، والعمل على استخدام هذه الفعاليات السنوية في إقناع السياح من مختلف دول العالم المهتمين بهذه الفعاليات بزيارة مصر لحضور الفعاليات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هناك العديد من الأمثلة والنماذج المقترحة للفعاليات تابعة ومعبرة عن تاريخ مصر وتكون تسويق للثقافة والحضارة المصرية مثل تنظيم موكب سنوي للفراعنة في معبد الكرنك بالاقصر، أو تنظيم مهرجان سنوي للتسوق في محافظات مختلفة، و تنظيم فعاليات اسبوعية أو شهرية للمنتجات المصرية، مثل أسبوع الحضارة الفرعونية أو أسبوع الأكلات المصرية، أسبوع الغناء المصري، وأيضا مهرجان الزيتون بواحة سيوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجذب السياحي السياحة الداخلية طلب المناقشة العامة صناعة السياحة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بتشريع قانون لحماية المتظاهرين وممارسة حقهم الدستوري
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 6:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس كتلة “أنا العراق” النيابية حيدر السلامي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمعية نواب عن كتلته، نستذكر اليوم، الذكرى السنوية الخامسة لثورة تشرين العظيمة، التي انطلقت في الأول من تشرين الأول لعام 2019، احتجاجاً على تفشي الفساد وسوء الخدمات وتردي الواقع الاقتصادي، وانحسار فرص العمل، وغياب العدالة الاجتماعية.وأشار السلامي إلى أن ثورة تشرين كانت وما زالت مؤمنة بالنظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، حاملة لمشروع التغيير المتمثل في تصحيح المسار الذي انتهج دكتاتورية التفرد بالقرار، والتي تُعد سابقة خطيرة في النظم الديمقراطية.ولفت إلى أن المشاهد المريرة التي شهدتها البلاد، حيث مارست آلة القتل ضد الشباب المحتج، لا تزال حاضرة في الذاكرة، إذ واجه المتظاهرون القمع بكل سلمية، رافعين العلم العراقي تعبيراً عن ولائهم لبلادهم. وأوضح أن السلطة آنذاك وقفت عاجزة عن حماية المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط أكثر من 800 شهيد، والآلاف من المصابين والمعاقين، وما يزال العديد من المغيبين مجهولي المصير حتى يومنا هذا. وأشار إلى أن الأمهات فقدن أبنائهن، وترملت النساء، ويتيم الأطفال، وما يزال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف، حيث إن المجرمين والقتلة لا يزالون طلقاء وعلى مرأى ومسمع السلطات المتعاقبة منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2019.وكرر السلامي مطلبه بضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في ملاحقة قتلة الشباب، وإنزال العقاب العادل بحقهم. وأكد مجدداً على ضرورة تشريع قانون للاحتجاجات السلمية، يسهم في حماية العراقيين من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، ويمنع كل من تسول له نفسه قمع وقتل المتظاهرين.وأضاف أن التاريخ العراقي حافل بثورات واحتجاجات الشعب ضد الفاسدين والعابثين بمقدرات البلاد، محذراً من مغبة عدم مراعاة الله في إدارة البلاد بما يؤمن العيش الكريم لجميع العراقيين بعيداً عن الأجندات الخارجية والمصالح الحزبية والشخصية. كما حذر كل من بيده السلطة من مغبة انطلاق احتجاجات أخرى لا تُحمد عقباها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا