قررت إحدى دول منطقة شنغن تقييد عدد تأشيرات العمل الممنوحة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل جذري لعام 2024.

وأعلنت وزارة الاقتصاد المجرية للتو عن تخفيض حاد في تصاريح العمل الصادرة للعمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتم تحديد الحصة بـ 65 ألف تأشيرة لهذا العام، بانخفاض يزيد عن 20% مقارنة بعام 2023.

لكن هذا ليس كل شيء. حتى أن الحكومة السيادية لرئيس الوزراء فيكتور أوربان تعتزم فرض حظر قاطع. على وصول العمال غير الأوروبيين إلى قائمة تضم عدة مئات من المهن التي تعتبر استراتيجية أو حساسة.

ولن تتمكن سوى القطاعات التي تعاني من نقص خطير في العمالة من التوظيف خارج الاتحاد الأوروبي. بشرط عدم تقدم أي مرشح مجري.

وعلى هذا فإن الأولوية الوطنية سوف تكون أكثر من أي وقت مضى هي مبدأ التوظيف الرسمي الذي تتبناه الحكومة.

ومع انخفاض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي منخفض (4.3%). تعتزم الدولة منطقيًا توفير أقصى قدر من الفرص لمواطنيها قبل الاستعانة بالأيدي الأجنبية.

هذه ضربة قوية للغاية لآمال الهجرة للعديد من السنغاليين والإيفواريين والكاميرونيين والكونغوليين. الذين كانوا يستهدفون المجر وموقعها المركزي للغاية داخل منطقة شنغن.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا

يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.

 

وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.

 

وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.

 

وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.

 

ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.

 

وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".

 

وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

 

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.


مقالات مشابهة

  • تخريب مبنى الاتحاد الأوروبي احتجاجًا على خطط الانضمام إلى منطقة اليورو
  • معارضون لليورو يهاجمون ممثلية الاتحاد الأوروبي في بلغاريا
  • الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
  • سقوط قتيل بعد هجوم روسي بطائرات دون طيار خارج كييف
  • «المبروك» يلتقي نائب رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا
  • دعم مالي جديد للبنان.. هذا ما كشفته مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط من بعبدا
  • وزير الاقتصاد يلتقي بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي
  • الحكومة القبرصية تدعم إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي
  • سوريا.. أوروبا تعتزم رفع العقوبات والداخلية تدعو «عناصر الشرطة» للعودة لعملها
  • شوبير يفجر مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا