دولة من منطقة شنعن تشدد الخناق على قاطني دول إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قررت إحدى دول منطقة شنغن تقييد عدد تأشيرات العمل الممنوحة للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل جذري لعام 2024.
وأعلنت وزارة الاقتصاد المجرية للتو عن تخفيض حاد في تصاريح العمل الصادرة للعمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتم تحديد الحصة بـ 65 ألف تأشيرة لهذا العام، بانخفاض يزيد عن 20% مقارنة بعام 2023.
لكن هذا ليس كل شيء. حتى أن الحكومة السيادية لرئيس الوزراء فيكتور أوربان تعتزم فرض حظر قاطع. على وصول العمال غير الأوروبيين إلى قائمة تضم عدة مئات من المهن التي تعتبر استراتيجية أو حساسة.
ولن تتمكن سوى القطاعات التي تعاني من نقص خطير في العمالة من التوظيف خارج الاتحاد الأوروبي. بشرط عدم تقدم أي مرشح مجري.
وعلى هذا فإن الأولوية الوطنية سوف تكون أكثر من أي وقت مضى هي مبدأ التوظيف الرسمي الذي تتبناه الحكومة.
ومع انخفاض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي منخفض (4.3%). تعتزم الدولة منطقيًا توفير أقصى قدر من الفرص لمواطنيها قبل الاستعانة بالأيدي الأجنبية.
هذه ضربة قوية للغاية لآمال الهجرة للعديد من السنغاليين والإيفواريين والكاميرونيين والكونغوليين. الذين كانوا يستهدفون المجر وموقعها المركزي للغاية داخل منطقة شنغن.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025