هاني ميلاد: التصريحات تدفع الدولار لأعلى مستوى شهري.. وتسيطر على أسعار الذهب بالبورصة العالمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها العديد من مسئولي بنك الاحتياطي الفيدرالي دفعت الدولار إلى أعلى مستوى شهري له، كما كانت سببا رئيسا لانخفاض أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي حيث سجل الدولار خلال اخر تداول عند 102.
وجاءت على رأس تلك التصريحات ما قاله المحافظ كريستوفر والر أحد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأثني عشر لمواجهة توقعات احتمال تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من هذا العام والتي كان لها أثرا مباشرا على تراجع سعر الدولار بالبورصات العالمية، مشيرا إلى أن الفيدرالي سيتخذ تلك الخطوة ولكن ليس بالسرعة التي يتوقعها المحللون لتخفيف السياسة النقدية، لافتا إلى أن تلك السياسة لا يمكن تخفيفها في ظل معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية والتي ترفض الهبوط للمعدلات المستهدفة كما لا يرى ضرورة للتسرع في اتخاذ إجراءات تخفيفية في الوقت الراهن.
السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الدولار والذهب
ويأتي خطاب " والر " بعد أن تناول العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقيت وعدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام وكان منهم جون ويليامز والذي قال إنه لا يتوقع حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة إلا عندما يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي واثقًا من أن التضخم يعود بشكل كبير إلى هدفه البالغ 2٪، لتأتي تلك التصريحات متسقة مع ما قالته لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند.
تأتي تلك التصريحات الجماعية إلى جانب التصريحات الحذرة من قبل مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، للتأكيد على أن خفض سعر الفائدة في مارس أمر غير مرجح إلا أنها تظل داعمة لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الثاني.
وأوضح ميلاد أن أهمية السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي لا تقف عند التأثير علي سعر الدولار بالأسواق العالمية وأسعار الذهب بل تمتد لعودة الاستثمارات الخارجية المباشرة للأسواق الناشئة، والتي تبحث عن سبل لتمويل اقتصادياتها وسط معدلات تضخم عالمية غير مسبوقة وتراجع معدلات نمو عالمية، وبالرغم من كل تلك التصريحات إلا أن الواقع يؤكد ضعف متسارع للاقتصاد الأمريكي بدءا من ارتفاع حجم الديون الخارجية وعدم تراجع معدلات التضخم بالشكل المرجو وانهيارات متتالية للبنوك الأمريكية مع وجود شبح الركود والانكماش الاقتصادي والذي ظهر تأثيره علي الاقتصاد العالمي بما يعطي الانطباع أن تلك التصريحات هي حلقة جديدة من المسلسل الأمريكي لاستخدام التصريحات الإعلامية لمحاولة السيطرة علي الأوضاع الاقتصادية المتردية.
أما على الصعيد المحلي يقول المهندس أسامة الجلا السكرتير العام للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية إن أسواق الذهب شهدت ارتفاعات متتالية منذ الأسبوع الأخير من العام الماضي لتسجل ارتفاعات قياسية وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبل الأسعار بالبورصات العالمية، خاصة مع تصاعد حدة الصراعات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط واتساع دائرة الصراع ضد الكيان الصهيوني مع استمرار أزمة السيولة الدولارية، بالإضافة الي وجود ضغوط الطلب المتزايد علي الذهب كملاذ آمن وتحوطا من موجات تضخمية جديدة، ليتخطى سعر جرام 21 أثناء كتابة التقرير 3560 جنيها بينما سجل الجنيه الذهب قبل احتساب الدمغة والضريبة وقيمة المصنعية 28 ألفا و480 جنيها، أما عيار 18 الأكثر شيوعا في إنتاج المشغولات الذهبية فتخطي ثلاثة آلاف جنيه للجرام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الذهب سعر الذهب الآن شعبة الذهب بنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية للذهب.. ما الأسباب الخفية وراء الارتفاع الجنوني؟
للمرة الأولى في التاريخ، تخطت أسعار الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، في قفزة غير مسبوقة تعكس حالة التوتر والاضطراب التي تعيشها الأسواق العالمية.
لم يكن هذا الصعود مفاجئا إذ إن سلسلة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية مهدت الطريق لهذه المستويات القياسية، وجاء صعود الذهب القوي مدفوعاً بحالة الضبابية المرتبطة بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية ما شكل مخاوف من تلك التوترات التجارية.
ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية إلى تأجيج التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب للوصول إلى مستويات قياسية متعددة في عام 2025. وتنتظر الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياط يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.
الذهب.. ملاذ الأزمات ومرآة المخاوف
ولطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وملجأ للمستثمرين عندما تهتز الثقة في الأسواق المالية، غير أن الارتفاع الأخير جاء مدفوعًا بمجموعة من التطورات التي زادت من إقبال الأفراد والمؤسسات وحتى البنوك المركزية على شراء الذهب بوتيرة غير مسبوقة.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع الطلب على الذهب بشكل ملحوظ، سواء من قبل المستثمرين الأفراد الباحثين عن ملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية، أو من قبل الحكومات التي تسعى لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
وبحسب رويترز قال محلل السوق في "آي جي" ييب جون رونغ إن "موقف السوق يعكس توقعات المستثمرين بأن التوترات التجارية من المرجح أن تتفاقم قبل أن تهدأ.
وتابع قائلاً: "أصبح المستوى النفسي ثلاثة آلاف دولار الآن في الأفق بالنسبة لأسعار الذهب، ومع اقترابنا من الربع الثاني، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المتبادلة إلى موجة أخرى من الاضطرابات في السوق، يظل الذهب أصلاً آمناً مقنعاً في بيئة حيث البدائل نادرة".
أسباب الارتفاع.. لماذا قفز الذهب بهذا الشكل؟
الصعود التاريخي لأسعار الذهب لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم عدة عوامل خلال الأشهر الماضية، أبرزها:
التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات العالمية
الحرب في أوكرانيا، التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، والتوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة وقرارات الرئيس الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية لعدد من الدول الحلفاء والمتنافسين، كلها عوامل جعلت الأسواق أكثر اضطرابًا، ودفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة، وفي مقدمتها الذهب.
كلما زادت المخاوف بشأن استقرار النظام العالمي، ارتفع الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول القليلة التي لا تتأثر بشكل مباشر بالتقلبات السياسية والاقتصادية.
سياسات البنوك المركزية وتزايد الطلب الحكومي
العديد من البنوك المركزية حول العالم، وخاصة في الصين وروسيا، ضاعفت مشترياتها من الذهب في محاولة للحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل كبير.
وتشير التقارير إلى أن البنك المركزي الصيني اشترى مئات الأطنان من الذهب خلال الأشهر الماضية، وهو ما ساهم في دعم الأسعار ودفعها نحو مستويات قياسية.
توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية
مع تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بدأ المستثمرون في الابتعاد عن الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل السندات، والتوجه نحو الذهب.
وتعد العلاقة العكسية بين أسعار الفائدة والذهب معروفة، فكلما انخفضت الفائدة، زادت جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية لا تفقد قيمتها بمرور الوقت.
التضخم العالمي والقلق من الركود
على الرغم من محاولات الحكومات السيطرة على التضخم، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من الدول، ما عزز المخاوف من استمرار فقدان العملات الورقية لقيمتها، وينظر للذهب دائمًا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، ومع تزايد القلق من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ازداد الإقبال على المعدن الأصفر كوسيلة لحماية الثروات.
الأزمات المصرفية وانعدام الثقة في النظام المالي
تكرار الأزمات المصرفية، مثل الانهيار الذي شهدته بعض البنوك الكبرى خلال العام الماضي، زاد من شكوك المستثمرين في استقرار النظام المالي. هذا الأمر دفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل آمنة، ومع فقدان الثقة في العملات الرقمية التي شهدت تقلبات حادة، عاد الذهب ليصبح الخيار الأول للحفاظ على القيمة والاستثمار طويل الأجل.
هل يستمر الارتفاع أم أننا أمام فقاعة سعرية؟
مع تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأونصة، يتساءل الكثيرون عن مستقبل الأسعار وما إذا كان المعدن النفيس في طريقه لمزيد من الصعود، أم أن الأسواق ستشهد تصحيحًا قريبًا. التوقعات الحالية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة:
إذا استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب، وواصل المستثمرون ضخه في محافظهم الاستثمارية كتحوط ضد الأزمات، فقد نرى مستويات قياسية جديدة تصل إلى 3500 دولار للأونصة أو حتى أكثر خلال العام المقبل.
في المقابل، إذا نجحت الحكومات في احتواء التضخم، وتحسنت مؤشرات الاقتصاد العالمي، وبدأت أسواق الأسهم والسندات في استعادة جاذبيتها، فقد نشهد موجة تصحيحية تدفع الأسعار إلى مستويات أقل من 2500 دولار.
عامل آخر قد يؤثر في مسار الأسعار هو سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فإذا فاجأ الأسواق برفع جديد في أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب بشكل حاد.
وقال المحلل ماركوس غارفي في مذكرة إن متوسط سعر السبائك قد يبلغ 3150 دولارا للأوقية خلال تلك الفترة، مضيفا أن المعدن النفيس -الذي كان يُتداول عند نحو 2947.50 دولارا للأوقية في أحدث تعاملات- سيتلقى مزيدا من الدعم من المخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركي المتزايد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد