برلماني: مصر تعاني بشدة من غياب استراتيجية واضحة للنشاط السياحي داخليا وخارجيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ إن مصر تعاني بشدة من غياب استراتيجية واضحة للنشاط السياحي ورؤية شاملة لاستغلال الإمكانات المتاحة والموارد والخبرات والاستفادة من تجارب الدول صاحبة الخبرة في المجال السياحي، فهناك بعض الدول في الجوار لا تمتلك نصف ما تملكه مصر وتحقق عائدات أضعاف أضعاف ما تحققه مصر.
جاء ذلك خلال كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، التي تناقش طلبي مناقشة عامة مقدمين من عضوي المجلس، جيفارا الجافي، وحازم الجندي بشأن التنمية السياحية والترويج السياحي.
وقال أبوكليلة إن السياحة أحد الركائز الأساسية فى اقتصاديات الدول المتقدمة، لأنها تسهم مباشرة في توفير العملة الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات، ولذلك فالسياحة إحدى أهم دعائم اقتصاد أي دولة، وخاصة للدول التي تمتلك مقومات السياحة من آثار تاريخية وتراث ثقافي وعمراني وعوامل جذب مختلفة كالشواطئ الجذابة والمناظر الطبيعية الخلابة، وتعد مصر على رأس قائمة الدول التي تملك أغلب هذه المقومات إن لم تكن كلها.
وأشار إلى أن مصر بلد تمتلك كل أنواع السياحة تقريبا، كالسياحة الترفيهية لما تملكه من شواطئَ متميّزة ممتدّة بطول يبلغُ حوالي 3000 كم على سواحل كلٍّ من البحر الأبيض والبحر الأحمر، والسياحة الثقافية نتيجة وجود الآثار الفرعونيّة واليونانية وكذلك الرومانيّة التي حوّلت المدنَ المصريّة إلى متاحفَ مفتوحة، والسياحة العلاجيّة، بسببِ وجودِ العديد من الينابيع والعيون المائيّة الحارّة التي تحتوي على المياه المعدنية والكبريتيّة، والسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات في جميع المجالات تقريبا رياضية وثقافية وفنية وطبية واقتصادية، وكل هذه المقومات تنفرد بها مصر عن غيرها من الدول، لكن هناك تحديات تواجه السياحة المصرية سواء الداخلية والخارجية.
وأضاف أبوكليلة أن السياحة بشقيها الداخلي والخارجي تسهم بشكل فعال في توفير فرص عمل، ونقد أجنبي نحن في أمس الحاجة إليه في ظل وضع اقتصادي خانق، لكن غياب الرؤية وعدم وجود آليات ترويجيه للسياحة المصرية أدى إلى ما يشبه الانهيار في هذا القطاع المهم والحيوي للدولة المصرية.
وتابع أن السياحة الخارجية تعاني من عدم وجود برامج واضحة للرحلات السياحية وإعلام السائحين بهذه البرامج، وغياب خطط وبرامج التسويق الجيد للمشروعات السياحية، واستخدام أسايب سيئة في الدعاية للسياحة المصرية، والاهتمام بالسائح بناء على البلد القادم منها فضلاً عن ارتفاع أسعار الإقامة في الفنادق في المدن السياحية مقارنة بالدول المجاورة، فضلاً عن غياب دور مكاتب السياحة الخارجية الموجودة في العديد من العواصم عبر العالم، ولذلك يجب الترويج للسياحة المصرية دوليًا عبر طرق علمية مدروسة، وتطوير أساليب التسويق للمنتج السياحي المصري، وعقد بروتوكولات تؤامة مع دول الجور لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الأفواج السياحية التي تأتي إلى المنطقة.
وبالنسبة للسياحة الداخلية، اشار إلى ان هناك قصورا شديدا في هذه النوع المهم من السياحة التي تبلغ إيرادتها في الدول المتقدمة من ثمانية إلى تسعة أمثال حجم السياحة الدولية، وهناك اهتمام كبير بها في كل الدول كخدمة ضرورية للسائحين المحليين (المواطنين) في حدود قدراتهم المالية، لكن في مصر الوضع مختلف تمامًا فهناك ارتفاع ملحوظ في تكاليف السياحة الداخلية، كأسعار الطيران الداخلي والاقامة الفندقية حتى في غير أوقات الذروة من المواسم السياحية، وذلك مقارنة ببعض الدول في المنطقة، فضلاً عن تدني مستوى المعاملة التي يلقاها السائح المصري مقارنة بنظيره الأجنبي، وغياب الترويج السياحي ونقص المعلومات التي تقدم للسائح المصري عن الأماكن التي يمكنه زيارتها وخطط الأسعار، كما أن مؤسسات القطاع الخاص عليها دور مهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية للعاملين بتلك المؤسسات عبر تقديم العروض للعاملين لديها بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية السياحية.
وطالب ابوكليلة الحكومة ممثلة في وزارة السياحة وضع استراتيجية عامة وشاملة للنشاط السياحي بما يحقق أهداف هذا النشاط ويساعده على النمو والتطور، وإعادة تسعير الخدمات السياحية والفندقية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للسائح سواء المصري أو الأجنبي ويشجعه على السياحة في أغلب أوقات العام، فضلاً عن وضع خطط ترويجية وبرامج توعوية مدروسة للوصول إلى جميع شرائح السياح داخليًا وخارجيًا.
وشدد على ضرورة تنمية الوعي السياحي الذي يعد من ضروريات التنمية السياحية المستدامة، التي تُمکن الدول من المنافسة في السوق السياحي الدولي، ولهذا فإن رفع وتنمية الوعي السياحي لدي النشء والشباب في مدارس التعليم الأساسي بمراحله المختلفة يجب أن يکون جزء أساسي من خطة الدولة للتنمية السياحية، والاقتصادية، والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية اقتصاديات الدول الدول المتقدمة السياحة الثقافية السياحة الترفيهية الترويج الطبيعية الخلابة المجال السياحي ة التی
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يشارك في اجتماع وزراء مجموعة الدول الصناعية الـ7
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، كمتحدث رئيسي، في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية الـ7، والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن تلك الجلسة حضرها وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع وكذلك الدول التي تم دعوتها من خارج المجموعة، إلى جانب حضور مسئولين وممثلين من كل من منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
تطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابيةتحدث شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، خلال كلمته بالجلسة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنياته وتطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية وخاصة في تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية وفقاً لاحتياجات الأفراد، ومساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة.
وأشار فتحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمر عن نتائج رائعة أكدت على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.
صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعيوأوضح وزير السياحة والآثار، أن للآلة قوة تعلم عظيمة، حيث تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، وأضاف أنه لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم.
واستعرض وزير السياحة والآثار بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي منها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكيًا نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.
وأوضح أن هناك تحدٍ آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.