أستاذ تخطيط عمراني: الدولة تستهدف تقديم تيسيرات بالمدن الجديدة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد|فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن التيسيرات التي تطرحها الدولة بالمدن الجديدة سواء بـ قطاع الإسكان أو بالقطاع الخدمي، الهدف منها بالدرجة الأولى إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل للعمالة المصرية، مشيرا إلى أنه يوجد ضوابط للتيسيرات التي تطرحها الدولة.
الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانةوأضاف «فرج»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الضوابط التي تضعها الدولة تمثل ضمانة لاستغلال الأراضي بالبناء دون تركها بغرض بيعها في وقت لاحق «تسقيع الأراضي»، وعدم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن هذه الضوابط يتم تطبيقها على المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني أن الدولة تلزم المستثمرين بالبناء والتشغيل خلال عام حال كان المبنى خدميا، كما أنه لا يسمح بأخذ الأراضي وبيعها مرة أخرى حتى يتم منع تحقيق الربح من المضاربة على الأراضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيسيرات الدولة قطاع الاسكان
إقرأ أيضاً:
الفقي: الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية
عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
و قال الفقي، إن الدولة تستهدف التيسير و المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
و تابع : تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
و قال : أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.