النزاهة تطيح بمسؤول في شركة نفط الشمال مُتلبّساً باقتراف جريمة رشوة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، عن ضبط أحد مُوظَّفي شركة نفط الشمال مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ من مُتعهِّد حماية الآبار النفطيَّة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" "بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك فريق عملٍ للتحرّي عن معلوماتٍ حول قيام مُوظّفي شركة نفط الشمال بمُساومة وابتزاز مُتعهّدي حماية الآبار بمبالغ ماليَّةٍ شهريَّةٍ ثابتةٍ على سبيل الرشوة لغرض تمشية سلفهم وأعمالهم".
وأضاف البيان، أن "فريق العمل بعد تأكُّده من صحّة المعلومات واستحصال القرار القضائي، سارع لنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يرأس لجنة متابعة عمل مُتعهّدي الحماية لمواقع كركوك الثانية، حيث تمَّ ضبطه في مركز المدينة مُتلبّساً بالجرم المشهود وهو يتسلّم مبلغ الرشوة من متعهد حماية الآبار النفطيَّة لدى شركة نفط الشمال".
وتابع أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة؛ وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك الخافر، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة نفط الشمال
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية