المزارعون يعانون السوق السوداء والأسعار المرتفعة.. طلب إحاطة لمواجهة أزمة الأسمدة -تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن المزارعين عانوا خلال الشهور الثلاثة الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء؛ الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي؛ خصوصًا القمح، بالإضافة إلى توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذي انتهى في 31/12/2023؛ مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثَّر بالسلب على محصول القمح.
وطالب قاسم، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة؛ حيث يمكن توزيع الأسمدة بأكبر قدر من العدالة.
وطالب النائب محمود قاسم الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمنظومة نقل الأسمدة؛ خصوصًا بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة، مؤكداً ضرورة وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق؛ من خلال التنسيق بين الاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمختلف المحافظات بصفة عامة والمحافظات والمناطق البعيدة بصفة خاصة.
وطالب النائب بمواجهة السوق السوداء في تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل مَن يحاولون بيع الأسمدة بأسعار كبيرة وغير مبررة، مشيراً إلى ضرورة التوسع في إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب محمود قاسم السوق السوداء الأسعار المرتفعة طلب إحاطة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لمواجهة جشع التجار والرقابة على الأسواق
تققدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهاً الي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ، وجهاز حماية المستهلك بشأن مواجهة جشع التجار ورفع الأسعار والرقابة علي الأسواق، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية الأيام الماضية.
وقالت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان، أن فكرة الرقابة علي الأسواق يجب أن تظل قائمة طوال الوقت كما يجب تكثيف الرقابة على الأسواق بشكل فوري ومستمر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، لأن هناك العديد من التجار تستغل الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
استغلال الظروف الاقتصادية
وأضافت « عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أن الرقابة على الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، ويجب أن يكون هناك حضور دائم من قبل الجهات المعنية في الأسواق لضمان أن الأسعار تبقى في حدود المعقول ولا تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين
وأشارت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، الي أن الرقابة يجب أن تشمل جميع أنواع السلع والمنتجات، من المواد الغذائية الأساسية إلى المنتجات الأخرى التي قد تكون عرضة ولا يجب أن تقتصر الرقابة على بعض الأسواق فقط، بل يجب أن تشمل كافة المحال التجارية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، في كافة أنحاء الجمهورية.
جهاز حماية المستهلك
وطالبت تشكيل فرق عمل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والجهات الرقابية الأخرى، لمتابعة السوق بشكل يومي وتحرير محاضر ضد أي تاجر يثبت رفعه للأسعار بشكل غير مبرر.
وشددت علي أننا نحتاج إلى رقابة صارمة وسريعة لضمان عدم حدوث أي استغلال، خاصةً في هذه الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن بالاضافة الي التفتيش الدوري والتواصل المستمر مع المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث، مع ضرورة ضمان شفافية إجراءات الرقابة وإعلان نتائج الحملات التفتيشية على نطاق واسع.
خط الدفاع الأول عن المواطنين
وأكدت علي أن الرقابة المستمرة هي خط الدفاع الأول ضد أي محاولات لرفع الأسعار بطرق غير قانونية يجب أن تعمل الحكومة بكل قوتها لحماية المواطن من الاستغلال الجشع، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة وبجودة مناسبة
تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق
واستطردت أنه يجب علي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الأجهزة الرقابية المختصة، عليهم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، لمواجهة أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
ونوهت الي أن الرقابة الفعلية على الأسواق يجب أن تكون مستمرة ومكثفة، لا سيما في مثل هذه الأوقات، لحماية المواطنين من موجات الغلاء المصطنعة، وعلى الحكومة أن تُظهر حسمًا واضحًا في مواجهة أي مظاهر لجشع التجار أو محاولات التربح غير المشروع على حساب المواطن البسيط.
وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين
كما شددت علي أن تفعيل أدوات الردع السريع، وتحرير المحاضر الفورية ضد المخالفين، والإعلان عن العقوبات بوضوح، لردع من تسوّل له نفسه استغلال الوضع لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
وواصلت قائلة: أن تعزيز دور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة، من خلال تفعيل خطوط الشكاوى الساخنة، وتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي ممارسات غير قانونية، مع التعامل معها بسرعة وشفافية.
وأردفت أنه يجب علي الحكومة التحرك الفوري وتوسيع رقعة الرقابة لتشمل جميع المحافظات، وليس فقط المدن الكبرى، لضمان وصول السلع بأسعار عادلة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
واسترسلت أن الوضع الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الحكومة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين وأن الرقابة الفعالة هي السبيل الوحيد لحماية حقوق المواطن البسيط.
تحرك الحكومة لضبط الأسواق
ولفتت الي أننا نحن في مرحلة حرجة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة لضبط الأسواق، في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين لا يجب السماح لأي تاجر أو موزع بأن يستغل هذه الزيادة في رفع أسعار السلع الأساسية بطريقة عشوائية وغير قانوني، والرقابة على الأسواق ليست ترفًا، بل ضرورة ملحة لحماية المواطن من الجشع
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة