بالاسم.. طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه 2024 إلكترونيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
الاستعلام عن فاتورة المياة 2024.. تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة فاتورة المياه 2024، وكيفية الاستعلام عنها.
فاتورة المياه 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص فاتورة المياه 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الضغط على هذا الرابط التالي: من هنـــا .
بالموبايل.. طريقة سداد فاتورة المياه- قم بالدخول على قائمة «خدماتنا».
- قم بالضغط على أيقونة «احسب فاتورتك بنفسك».
- قم بإدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من المستعلم أو صاحب العداد وتشمل الاسم، والمحافظة، قراءة للعداد الحالية و السابقة.
- تظهر فاتورة المياه عن الشهر الذي تم اختياره، وتشمل الفاتورة: «كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، وإجمالي الاستهلاك».
الاستعلام عن فاتورة المياة 2024 برقم العدادويمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم العداد، وذلك باتباع هذه الخطوات:
1- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة المياه التابع لكل محافظة.
2- قم بإدخال رقم العداد المدون على فاتورة المياه السابقة الخاصة بالشهر السابق.
3- قم بالضغط على كلمة «البحث» حتى تظهر الفاتورة وقيمة الاستهلاك.
اقرأ أيضاًبالموبايل.. طريقة سداد فاتورة المياه عن شهر يناير 2024
الاستعلام عن فاتورة المياه بـ القليوبية إلكترونيا.. تعرف على الخطوات
كيفية سداد فاتورة المياه لشهر ديسمبر 2023 عن طريق «الموبايل» و«أون لاين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فاتورة 2024 فاتورة المياه فاتورة مياه 2024 مياه الاستعلام عن فاتورة المیاه فاتورة المیاه 2024 من خلال
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس