مسؤول بشركة نفط الشمال يقترف الرشوة لقاء تمشية سلف في كركوك
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
21 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، ضبط أحد مُوظَّفي شركة نفط الشمال مُتلبّساً بتسلُّم رشوةٍ من مُتعهِّد حماية الآبار النفطيَّة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، ان مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة كركوك، ألّف فريق عمل للتحري عن معلوماتٍ حول قيام مُوظّفي شركة نفط الشمال بمُساومة وابتزاز مُتعهّدي حماية الآبار بمبالغ ماليَّةٍ شهريَّةٍ ثابتةٍ على سبيل الرشوة لغرض تمشية سلفهم وأعمالهم.
واضافت، ان فريق العمل، بعد تأكُّده من صحّة المعلومات واستحصال القرار القضائي، سارع لنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يرأس لجنة متابعة عمل مُتعهّدي الحماية لمواقع كركوك الثانية، حيث تمَّ ضبطه في مركز المدينة مُتلبّساً بالجرم المشهود وهو يتسلّم مبلغ الرشوة من متعهد حماية الآبار النفطيَّة لدى شركة نفط الشمال.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وعرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك الخافر، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نفط الشمال
إقرأ أيضاً:
عقدة كركوك مستمرة.. مجلس المحافظة معطل منذ أشهر
بغداد اليوم - كركوك
أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية يؤثر كثيرا على عمل مجلس المحافظة.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة معطل منذ أشهر بسبب انتظار البت بشرعية جلسة المجلس التي تم فيها انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعقدت في فندق الرشيد".
وأضاف أن "هذا التأخير والتأجيل بالتأكيد هو بانتظار إصدار قرارات حاسمة بعد دراسة الشكوى بشكل مفصل، ونحن نعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارا حاسما، ولكن الانتظار له تأثيرات على كل مفاصل الحياة في كركوك، خاصة وأن الحكومة الحالية تتخذ قرارات مصيرية".
وفي 20 آب 2024، أعلنت المحكمة الاتحادية، رد دعاوى عدد من الكتل السياسية في كركوك، بإصدار أمر ولائي بشأن حكومة المحافظة الجديدة.
وقال إعلام المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية رفضت طلبين قدمهما راكان الجبوري، رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك وحسن توران، رئيس الجبهة التركمانية مع سوسن عبدالواحد، عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، حيث دعوا في طلبين منفصلين المحكمة الاتحادية الى إصدار الأمر الولائي لوقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس المحافظة الذي انعقد في بغداد لحين حسم شكاواهم بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 آب نظرت في الطلبين المقدمين ورفضتهما لأنهما لم يحملا صفة طارئة أو ضرورية تستدعي إصدار قرارات أخرى لحين حسم الشكاوى".
وبيّن أن "التحالف العربي (3 مقاعد) والجبهة التركمانية (مقعدان) سجلا شكاوى في المحكمة الاتحادية ضد اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي انعقد في بغداد في 10 آب الجاري، وتم فيه انتخاب رئيس المجلس والمحافظ بحضور 9 أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وقسم من العرب وعضو كوتا المسيحيين".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة