صدور توجيهات رئاسية جديدة في اجتماع عقده رئيس واعضاء مجلس القيادة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
ووقف مجلس القيادة الرئاسي امام تطورات الاوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وجدد المجلس بهذا الخصوص التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
واشاد المجلس في هذا السياق بالدعم الاخوي المستمر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة للموازنة العامة للدولة، والمشتقات النفطية، فضلا عن تدخلاتهما الانسانية والانمائية في مختلف المجالات.
واستعرض مجلس القيادة الرئاسي الاوضاع الامنية والعسكرية في البلاد، محذرا المليشيات الحوثية الارهابية من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، و مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار، وانهاء معاناة الشعب اليمني.
واثنى المجلس على الجهوزية، واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والامن وكافة التشكيلات العسكرية، والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنظوية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، والدفاع عن النظام الجمهوري.
واطلع المجلس، على تقديرات موقف بشأن تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من اجل عسكرة المياه الاقليمية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والاضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.
واشاد المجلس بوحدة المجتمع الدولي ازاء الملف اليمني، وموقفه الموحد ضد التهديدات الخطيرة لحرية التجارة العالمية، متطلعا الى ان تقود هذه الحقائق الراسخة بشأن الطبيعة الارهابية للمليشيات الحوثية، والنظام الايراني الداعم لها نحو تعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الامن الدولي، الهادف الى حماية المياه الاقليمية ومكافحة ارهاب المليشيات الحوثية، وتنظيمي القاعدة وداعش.
كما رحب المجلس بقرار تصنيف المليشيات الحوثية، منظمة ارهابية عالمية، متطلعا الى مزيد من العقوبات ضد المليشيات المارقة، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الاسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني، وفق وكالة سبأ.
ووجه المجلس، الحكومة باتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الارهابية الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل امداد السلع الاساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.
كما وجه المجلس باعتماد الموجهات السياسية، والدبلوماسية والاعلامية لادارة الازمة الطارئة، ومواجهة تضليل المليشيات الارهابية، ومزاعمها الدعائية على كافة المستويات.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الملیشیات الحوثیة مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
جدة : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها، مسلطًا الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) من عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية.
وناقش المجلس تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21% لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030).
واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام.
كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتّخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.