«الضرائب» تطالب مقدمي الخدمات الإلكترونية بالتسجيل خلال 30 يوما
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشفت مصلحة الضرائب المصرية، أنّ المهن والأنشطة التي تُمارس عبر الإنترنت، يجب تسجيلها في مصلحة الضرائب، لإخضاعها لضريبة الدخل خلال 30 يومًا من تقديم الخدمة، وتشمل «التدريب عن بُعد، تصميم المواقع الإلكترونية، النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، توصيل الطلبات، التعليم الإلكتروني، تقديم الاستشارات بكل أنواعها مثل المحاسبية، القانونية، الطبية، العمل الحر عبر الإنترنت».
وتابع بيان المصلحة، أنّه من يقدم الخدمات السابقة، عليه تسجيل نفسه في ضريبة الدخل خلال 30 يومًا من بدء تقديم الخدمة، كونه يعتبر ممارسا للتجارة الإلكترونية.
وبحسب البيان، فإنه يمكن الحصول على كل معلومات طرق التسجيل، من خلال التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحمودية، بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي، أو عن طريق البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg، كما يمكن الدخول على الرابط، لطلب التسجيل، أو الاتصال على الخط الساخن 1639.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب الضريبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات