معرفي: تطوير بيئة العمل وتلبية احتياجات المواطنين وسد الشواغر.. أولويات في «المواصلات»
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن أبرز أولوياته في العمل الوزاري تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من خدمات وزارة المواصلات والسعي لتطوير بيئة العمل وسد الشواغر الوظيفية والإشرافية في مختلف قطاعات الوزارة وإعطاء كل ذي حق حقه، وفقاً للمعايير التي تضمن العدالة، كما أوصى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ودون النظر للمحسوبية والواسطة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات الدكتور أحمد الحسيني أن الوزير معرفي قام بجولة تفقدية ميدانية لبرج التحرير و الإدارات العاملة في «الحكومة مول»، علاوة على مبنى وزارة المواصلات، حيث اطلع على مجريات العمل واستمع إلى ملاحظات المراجعين داخل برج التحرير.
نائب رئيس مجلس الأمة: الاجتماع مع الحكومة كان إيجابياً ومتفائلون للمرحلة المقبلة منذ 32 دقيقة رئيس الوزراء عقب الاجتماع النيابي الحكومي: شبه تطابق في شأن ما يجب عمله في هذه المرحلة منذ 44 دقيقة
وأضاف الحسيني أن الوزير معرفي عقد اجتماعاً مع قياديي وزارة المواصلات استمع خلاله إلى شرح مفصل حول آلية العمل في الوزارة ومراحل إنجاز مشاريع التنمية المعنية بها الوزارة، مشدداً على أن خارطة الطريق التي سيسير عليها في المرحلة القادمة ستنطلق من توجيهات سمو أمير البلاد والتي تضمنها النطق السامي «ضرورة تحريك التنمية ومحاربة الفساد والمحسوبية، مع الالتزام بالتعاون مع السلطة التشريعية، وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».
وبين بأن معرفي شدد على المسؤولين بضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية الحكيمة والسير على نهج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح من خلال تدشين مرحلة جديدة عنوانها «الإصلاح والتطوير وركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة اطارها الواجبات والحقوق الوطنية»، مشيراً إلى أن هذا النهج لا يتحقق إلا من خلال التكاتف وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بهدف الإصلاح، فضلاً عن التمسك بالدستور وتطبيق القانون وهذا ما سنعمل عليه في المرحلة القادمة للبلوغ الهدف المطلوب.
وأشار إلى أن معرفي أوضح أن من أبرز أولوياته سد الشواغر الوظيفية والإشرافية في مختلف قطاعات الوزارة وإعطاء كل ذي حق حقه وفقا للمعاير والنظم التي حددها ديوان دون النظر للمحسوبة والواسطة، لافتاً أيضاً إلى تحديد ملامح العمل ووضع استراتيجيات وآليات جديدة تذلل المعوقات أمام تنفيذ المشاريع، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن تحقيق رؤية الدولة الهادفة لتلبية تطلعات المواطنين، كما بين أن الوظيفة القيادية ليست منصباً فقط بل هي عمل ميداني يتطلب من كل قيادي ومسؤول النزول للميدان والاستماع للمواطنين ومتابعة سير العمل عن قرب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطن والموظف حتى تحقق طموحات الوطن والمواطن، كما شدد خلال الاجتماع على تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة والاستماع إلى شكاوى المواطنين والمقيمين والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا