معرفي: تطوير بيئة العمل وتلبية احتياجات المواطنين وسد الشواغر.. أولويات في «المواصلات»
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن أبرز أولوياته في العمل الوزاري تلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من خدمات وزارة المواصلات والسعي لتطوير بيئة العمل وسد الشواغر الوظيفية والإشرافية في مختلف قطاعات الوزارة وإعطاء كل ذي حق حقه، وفقاً للمعايير التي تضمن العدالة، كما أوصى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ودون النظر للمحسوبية والواسطة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات الدكتور أحمد الحسيني أن الوزير معرفي قام بجولة تفقدية ميدانية لبرج التحرير و الإدارات العاملة في «الحكومة مول»، علاوة على مبنى وزارة المواصلات، حيث اطلع على مجريات العمل واستمع إلى ملاحظات المراجعين داخل برج التحرير.
نائب رئيس مجلس الأمة: الاجتماع مع الحكومة كان إيجابياً ومتفائلون للمرحلة المقبلة منذ 32 دقيقة رئيس الوزراء عقب الاجتماع النيابي الحكومي: شبه تطابق في شأن ما يجب عمله في هذه المرحلة منذ 44 دقيقة
وأضاف الحسيني أن الوزير معرفي عقد اجتماعاً مع قياديي وزارة المواصلات استمع خلاله إلى شرح مفصل حول آلية العمل في الوزارة ومراحل إنجاز مشاريع التنمية المعنية بها الوزارة، مشدداً على أن خارطة الطريق التي سيسير عليها في المرحلة القادمة ستنطلق من توجيهات سمو أمير البلاد والتي تضمنها النطق السامي «ضرورة تحريك التنمية ومحاربة الفساد والمحسوبية، مع الالتزام بالتعاون مع السلطة التشريعية، وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».
وبين بأن معرفي شدد على المسؤولين بضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية الحكيمة والسير على نهج سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح من خلال تدشين مرحلة جديدة عنوانها «الإصلاح والتطوير وركائزها العمل والإشراف والرقابة والمحاسبة اطارها الواجبات والحقوق الوطنية»، مشيراً إلى أن هذا النهج لا يتحقق إلا من خلال التكاتف وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بهدف الإصلاح، فضلاً عن التمسك بالدستور وتطبيق القانون وهذا ما سنعمل عليه في المرحلة القادمة للبلوغ الهدف المطلوب.
وأشار إلى أن معرفي أوضح أن من أبرز أولوياته سد الشواغر الوظيفية والإشرافية في مختلف قطاعات الوزارة وإعطاء كل ذي حق حقه وفقا للمعاير والنظم التي حددها ديوان دون النظر للمحسوبة والواسطة، لافتاً أيضاً إلى تحديد ملامح العمل ووضع استراتيجيات وآليات جديدة تذلل المعوقات أمام تنفيذ المشاريع، ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين عن تحقيق رؤية الدولة الهادفة لتلبية تطلعات المواطنين، كما بين أن الوظيفة القيادية ليست منصباً فقط بل هي عمل ميداني يتطلب من كل قيادي ومسؤول النزول للميدان والاستماع للمواطنين ومتابعة سير العمل عن قرب وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطن والموظف حتى تحقق طموحات الوطن والمواطن، كما شدد خلال الاجتماع على تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة والاستماع إلى شكاوى المواطنين والمقيمين والعمل على حلها بالسرعة الممكنة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية