رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى الغد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لمناقشة دراسة بشأن الألعاب الإلكترونية.
وقبيل رفع الجلسة وافق المجلس، على إحالة طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليـات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، وسبل تعزيـز الجـذب السياحي الى مصر وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة، والمناقشات ورد الوزير، إلى لجنة السياحة لدراستهما وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
وخلال الجلسة أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.
وقال: خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الدعوة لإجراء انتخابات اتحادات الغرف السياحية، مطالبا القطاع الخاص بتقديم أفضل ما لديه من مجالس الإدارات في الغرف السياحية من أجل النهوض بالقطاع والوصول به إلى أفضل مستويات.
وتابع الوزير: صناعة السياحة في مصر تعاني من مشكلات كبيرة من بينها تفتت الصناعة، موضحا أن العشر شركات الكبيرة التي تمتلك 26% من السوق السياحي لا تمتلك بعض المقومات للقيام ببعض الأدوار وبينها تدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الإلعاب الإلكترونية الحكومة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية