تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "غرفة عمليات رابعة " للمرافعة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة المرافعة في إجراءات محاكمة المتهم حسن حسني حسن القباني بالقضية المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة والمعروفة إعلامياً بـ "غرفة عمليات رابعة".. 27 مارس المقبل للقرار السابق وهو اعادة المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
والجدير بالذكر ان المتهم حسن حسني حسن القباني صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد كونه هارباً وقام بعمل اعادة إجراءات محاكمته فور القاء القبض عليه امام المحكمة التي اصدرت قرارها المتقدم.
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم في هذة القضية منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان واملاك عامة.
وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم، عدة اتهامات أخري منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعتصامي رابعة والنهضة حرق الممتلكات العامة محكمة أمن الدولة العليا غرفة عمليات رابعة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محكمة معلمة ذبـ.ـحت زوجها وشرعت في قـ.ـتل ابنهما لجلسة 22 مارس للمرافعة
قررت هيئة الدائرة الأولى الاستئنافية بأسيوط، تأجيل محاكمة معلمة متهمة بذبـ.ـح زوجها والشروع في قـ.ـتل ابنهما بمركز ديروط ، لجلسة 22 مارس القادم للمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة، و عضوية المستشارين هاني محمد عبدالاخر و إبراهيم علام عبد الحليم و أحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و فنجري عبد الرحيم .
وكان المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية أحال المتهمة " أمل . م . ز " معلم خبير بمدرسة مسارة الابتدائية الى محكمة الجنايات بتهمة قـ.ـتل زوجها المجني عليه " يسري . ع . ع " عمدا مع سبق الإصرار بسبب خلاف سابق بينهما وعقدت العزم فأعدت لذلك سلاحين أبيضين وما أن ظفرت به حتى قامت بذبــ.ـحه كما شرعت في قتـ.ــل نجلهما " عمر . ي . ع " 5 سنوات عمدا مع سبق الإصرار وقامت بطعنه في بطنه إلا أن اثر جريمتها قد خاب لسبب لا دخل لإرادتها فيه إلا وهو علاج الطفل .
وتداولت أوراق القضية في الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط ، واستمعت المحكمة لاعترافات المتهمة والتي قالت :إن الاعترافات التي سوف أدلي بها سوف أقولها لأول مرة ولم اذكرها في تحقيقات النيابة العامة أو خلال مناقشة ضباط وحدة مباحث ديروط خوفا من عدم تصديقهما لي.
وقالت : أنا كنت أعيش مع زوجي وأبنائنا الـ 5 حياة مستقرة وكان زوجي أيضا يعمل معلم أول بالمدرسة وقمنا بادخار رواتبنا من اجل بناء منزل يجمعنا نحن وأبنائنا وبالفعل قمنا بادخار مبلغ وقمنا ببناء المنزل وقال لي زوجي وقتها " أنا حاسس إننا مش هنقعد في المنزل ده " لان الناس كانت تحسدنا إننا استطعنا جمع المال لبناء المنزل وحياتنا المستقرة.
وتابعت : في احد الأيام أعطتني إحدى زميلاتي كتاب قالت لي انه سوف يحفظنا ويحمينا من الحسد وبالفعل أخذت الكتاب وبدأت القراءة فيه ولكن وجدت فيه عبارات غير مفهومة لم استطع فهما ودخل على زوجي وأنا اقرأ في الكتاب وعندما نظر فيه قال لي انه سحر وسوف يقلب حياتنا ويدمر منزلنا ولكن لم أكن أومن بالسحر والشعوذة ولكن بالفعل تبدل الحال وبدأت الخلافات بيننا وذهبت إلى أطباء واجمعوا إنني لا أعاني من مرض عضوي ولكن أعاني من مرض نفسي وزاد الأمر تدهورا حتى يوم الواقعة طلب مني زوجي ممارسة العلاقة الزوجية وبعد نوم أبنائنا كنت في طريقي للصعود للطابق الثالث بمنزلنا لممارسة العلاقة ولكن بدون إدراك وجدت نفسي ذهبت إلى المطبخ وأخذت " سكـين " وأخفيتها خلفي وصعدت بعد ذلك إلى زوجي وأخفيت السكـين أسفل الكنبة التي كنا نجلس عليها وبعد أنتها علاقتنا الزوجية قمت بإخراج السكـين وذبحت بها زوجي دون أن ادري .
واستكملت :عندما رايته وهو ينزف غارقا في دمـاءه ارتعشت من الخوف وذهبت إلى غرفة ابننا عمر اصغر أبنائنا وقمت بطـعنة بالسكـين في بطنه وقمت بالصعود مرة أخرى كنت اعتقد أن زوجي على قيد الحياة وعندما وجدته توفى في وضع السجود قمت بوضع السكـين في يده ونزلت مرة أخرى حملت ابني وخرجت به إلى الشارع في محاولة لإنقاذه .
وقالت : أنا كنت بحب زوجي جدا وذهبت لإنقاذه لأنني لم أدرك ما فعلت وهل يعقل أن اقـتل ابني وحتى الآن لا استوعب ما حدث.
وقررت المحكمة إيداع المتهمة بإحدى منشات الصحة النفسية والعقلية التابعة للمجلس الإقليمي للصحة النفسية لمدة 45 يوما وندب لجنة ثلاثية من الأطباء لفحص حالتها النفسية والعقلية وبيان مدى مسئوليتها عن تصرفاتها وما إذا كانت تعاني من أمراض نفسية أو عقلية تفقدها الشعور أو الإدراك من عدمه ومدى مسئوليتها جنائيا عن أفعالها وورد تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي التابع لإدارة المجلس الإقليمي للصحة النفسية بوزارة الصحة أن حالتها لا تستدعي حجزها بمستشفى الصحة النفسية لعدم ثبوت المرض النفسي أو العقلي .
وبعد سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمة واستطلاع رأي المفتي عاقبة الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط المتهمة بالإعـ.ـدام شنـ.ـقا لما اسند إليها من اتهام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها