"الكابينيت" الإسرائيلي يوافق على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية واقتطاع أموال غزة منها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وافق "الكابينت" الأمني والسياسي الإسرائيلي اليوم الأحد على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية عن طريق النرويج، على أن يتم اقتطاع مخصصات غزة من هذه الأموال.
إقرأ المزيد
وعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المجلس الوزاري المصغر، قائلا: "للأسف رئيس الوزراء يتجاوز الخط الأحمر باستمرار، أحيانا يعطون الوقود، وأحيانا يدخلون المساعدات الإنسانية، وأخيرا بدأوا الأسبوع الماضي بنقل شاحنات الأدوية والآن يتخذون قرارا بتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية".
من جهته، قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
وفي وقت سابق أفادت تقارير عبرية بأنه سيكون لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حق النقض وتجميد هذه الأموال، إذا ثبت أنها وصلت إلى موظفي السلطة في غزة.
وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق خلال اجتماع مع سموتريتش ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي على تحويل العائدات إلى دولة ثالثة، تتعهد بعدم تحويل هذه الأموال إلى قطاع غزة.
وحذرت الإذاعة الإسرائيلية من المخاطر الناجمة عن استمرار تجميد عائدات السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ منذ هجوم أكتوبر، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي بنسبة 6% هذا العام.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو قطاع غزة على تحویل
إقرأ أيضاً:
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة