"الكابينيت" الإسرائيلي يوافق على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية واقتطاع أموال غزة منها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وافق "الكابينت" الأمني والسياسي الإسرائيلي اليوم الأحد على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية عن طريق النرويج، على أن يتم اقتطاع مخصصات غزة من هذه الأموال.
إقرأ المزيدوعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المجلس الوزاري المصغر، قائلا: "للأسف رئيس الوزراء يتجاوز الخط الأحمر باستمرار، أحيانا يعطون الوقود، وأحيانا يدخلون المساعدات الإنسانية، وأخيرا بدأوا الأسبوع الماضي بنقل شاحنات الأدوية والآن يتخذون قرارا بتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية".
من جهته، قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أية شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا".
وأضاف: "نطالب المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة".
وفي وقت سابق أفادت تقارير عبرية بأنه سيكون لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش حق النقض وتجميد هذه الأموال، إذا ثبت أنها وصلت إلى موظفي السلطة في غزة.
وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق خلال اجتماع مع سموتريتش ورون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي على تحويل العائدات إلى دولة ثالثة، تتعهد بعدم تحويل هذه الأموال إلى قطاع غزة.
وحذرت الإذاعة الإسرائيلية من المخاطر الناجمة عن استمرار تجميد عائدات السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ منذ هجوم أكتوبر، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي بنسبة 6% هذا العام.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو قطاع غزة على تحویل
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين بشدة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
الرياض
تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار استهداف المدنيين العزل ومناطق إيواهم وقتل العشرات، بما في ذلك استهداف مدرسة الأرقم التي تؤوي النازحين في غزة.
كما تدين المملكة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح، وما يحتويه من مستلزمات طبية كانت مخصصة للصيد البحري والمصابين في قطاع غزة. إن غياب آليات المحاسبة الدولية الرادعة للعنف الإسرائيلي أتاح لصوص الاحتلال الإسرائيلي وقوانينها الإمعان في تكاليفها القانونية الدولية والقانون الدولي الإنساني، واستمرار غياب آليات المحاسبة الدولية يزيد من حدة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية.
ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتؤكد المملكة المتحدة مرة أخرى الأهمية القصوى لاضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم في وضع حد للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.