لا بد من تدخل الحكومة.. برلماني: شركات السياحة لا يمكن أن تواجه المشكلات وحدها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وزيرَ السياحة أحمد عيسى، بدعم الشركات السياحية وليس المشاركة بالتنظيم فقط.
وأكد تهامي، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، وأن شركات السياحة لا تستطيع مواجهة المشكلات وحدها، وعلى الوزارة العمل على مساعدة الشركات في جذب السياحة والترويج لها والتسويق خارج الحدود من خلال الدعم والتدخل المباشر من الدولة؛ لحماية هذه الصناعة .
وتساءل تهامي: ما خطة الوزارة لما بعد انتهاء العدوان على غزة لإعادة التسويق والترويج السياحي لمنطقة البحر الأحمر؟
وأوضح النائب: "ماذا عن تنازع الاختصاصات بين وزارة السياحة وأجهزة الدولة، فعلى مدار 3 سنوات نناقش هذا الأمر في لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، ولم يتم حل تلك الأزمة"، مشددًا على ضرورة العمل على تحفيز الشركات السياحية التي تجلب السائحين من الخارج، وتعمل على زيادة الحصيلة الدولارية، بخلاف التي تعمل في الحج والعمرة أو من خلال السماسرة الذين يعملون خارج الإطار الرسمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ شركات السياحة أحمد عيسى طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.