ما حقيقة الغضب الأميركي من نتنياهو وتغيير الحكومة في إسرائيل؟ محللون يجيبون
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تعددت التقارير التي تتحدث عن خلافات بين الإدارة الأميركية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، وما كان همسا خلف الأبواب المغلقة تتناقله الآن وسائل الإعلام المختلفة بوصفه تحضيرا للحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وقالت صحف أميركية إن إدارة بايدن "تتطلع إلى ما بعد نتنياهو لتحقيق أهدافها في المنطقة"، وأن الإدارة الأميركية تحاول وضع الأساس مع قادة إسرائيليين آخرين تحضيرا لتشكيل حكومة ما بعد نتنياهو.
كما كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن أن وزير الدفاع يوآف غالانت حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء، وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي.
الجزيرة نت استعرضت هذه القضية مع عدد من الخبراء والمحللين السياسيين، من أجل الوقوف على حقيقة الموقف الأميركي من رئيس الوزراء الإسرائيلي، خاصة أن واشنطن ما زالت متمترسة خلف إسرائيل بكل أشكال الإمداد في عدوانها على قطاع غزة.
الموقف الأميركي
فقد قال الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن حسن منيمنة إن "الموقف الأميركي لا يزال متماهيا بالكامل مع الرغبة الإسرائيلية في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهذا موقف ثابت"، والأمر يبدو مسألة اختلافات حول الأسلوب، وليس حول الهدف.
وتساءل منيمنة: لماذا أتاحت الإدارة الأميركية المجال أمام إسرائيل لقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني؟ ويجيب بأنها مسلِّحة وممولة لآلة القتل الإسرائيلية في غزة، ولا بد أن نوازن بين التسريبات الصحفية والسجل الواضح على مدى الأشهر الماضية للحكومة الأميركية في مواقفها المعلنة، والأهم سلوكها لدعم الهدف الإسرائيلي بالسعي إلى القضاء على حماس، أو كما يقول نتنياهو "قتل حماس".
أما الباحث بأكاديمية روبرت بوش الألمانية محمد دراوشة فقال إن الخلاف بين الإدارتين بدأ منذ زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل في الأسبوع الثاني من الحرب، وكان هذا الخلاف حول محورين: أولهما اليوم التالي لما بعد الحرب، والآخَر يتعلق بالقضية الفلسطينية عامة، وموضوع حل الدولتين.
ومع ذلك استمرت إدارة بايدن في تسليح الجيش الإسرائيلي وفتح المجال أمامه لكل أشكال العدوان على غزة، مع محاولة ترطيب الأجواء داخل الحكومة الإسرائيلية، وإدخال بعض التحسينات على الائتلاف الحاكم، ومع ذلك كان من الواضح أن المواجهة بين الإدارتين قادمة لا محالة.
وأضاف دراوشة أن بايدن يدفع الآن ثمنا غاليا نتيجة احتضانه الموقف الإسرائيلي، وذلك نتيجة شعبيته المتهاوية قبيل الانتخابات الوشيكة، كما أن صورة إسرائيل نفسها بدأت تنخفض بشكل كبير في الشارع الأميركي.
وغير بعيد عن ذلك، أقرّ الإعلامي والمحلل السياسي الإسرائيلي يوآب شطيرن بوجود خلافات بين نتنياهو والإدارة الأميركية، وقال إن هناك توقعات بأن يتم إيجاد بديل لرئيس الوزراء الإسرائيلي قريبا.
وأضاف أن الولايات المتحدة تستعد الآن لليوم التالي بعد نتنياهو، وربما إيجاد واقع مختلف تماما عما يفعله نتنياهو تحت تأثير من حلفائه في الائتلاف الحاكم من اليمينيين الاستيطانيين، الذين لا يملك نتنياهو بديلا عنهم.
مستقبل نتنياهو
وحمّل شطيرن المسؤولية كاملة لنتنياهو، فقال إن رئاسته الحكومة لا تحظى بالثقة من كل الجمهور الإسرائيلي، ولكل واحد سبب مختلف؛ فهناك من يقول إنه أخفق في القضاء على حماس، وهناك من يقول إنه أخفق في الإفراج عن "المخطوفين"، وهناك من يقول إنه من البداية لا ثقة في شخصيته؛ ولهذا الأسباب مجتمعة "فإن نتنياهو وصل إلى نهاية الطريق السياسي، وأيامه شبه معدودة".
وبمزيد من التفصيل، يقول محمد دراوشة إن نتنياهو لا يوجد له مستقبل سياسي في اليوم التالي للحرب على غزة؛ لذلك هو يحاول إطالة أمد الحرب أكثر وأكثر، وهو على استعداد لفتح جبهة إضافية مع لبنان، أو مع أي دولة أخرى إذا أتيحت له الفرصة.
وأشار دراوشة إلى أن نتنياهو يعتقد أنه قد تكون هناك انتخابات مبكرة في إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول القادم، ويريد أن يموضع نفسه بوصفه مانع إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك في وجه شخصيات من اليسار تعمل مع الإدارة الأميركية لإقامة دولة فلسطينية، ومن ثم فهو سيحاول منع ذلك؛ والهدف عنده هو استقطاب القاعدة الأساسية من اليمين الإسرائيلي.
لكن حسن منيمنة يخالف الطرحين السابقين، ويرى أن الحديث الإعلامي عن خلاف بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، يمثل أفضل خدمة يمكن تقديمها لنتنياهو في هذا التوقيت؛ لأنه سيقول نحن نرفض الإملاءات الأميركية، ونرفض أن تختار الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وشدد منيمنة على أن الموقف الأميركي ثابت تجاه إسرائيل، ويتعامل مع الحكومة التي ينتخبها الناخب الإسرائيلي، "صحيح أن بايدن كان يفضّل ألا يكون نتنياهو على رأس الحكومة حاليا، لكنه لم يقُل يوما إننا ندعو إلى إسقاطه"؛ لأن هذا يعدّ تدخلا في شؤون دولة "حليفة وصديقة". ومن ثم فإن "هذا يعدّ مبالغة لا تستطيع الولايات المتحدة الإقدام عليها، أو تسريبها عبر وسائل الإعلام".
الحرب على غزة
ويعدّد الباحث في أكاديمية روبرت بوش الألمانية آثار الحرب على غزة في نقاط عدة؛ وأهمها:
أولا- حكومة نتنياهو هي التي ستحاسب على إخفاقها في إنجاز ما وعدت به للشارع الإسرائيلي، من القضاء على حماس، وإعادة الأسرى الموجودين في قطاع غزة.لكن الباحث دراوشة نفسه شدد على أنه "مع الأسف" لن تُحاسب هذه الحكومة على الجرائم التي ارتكبتها في حق أهالينا في قطاع غزة.
ثانيا- حكومة نتنياهو اعتقدت أنه يمكنها التغاضي عن القضية الفلسطينية والالتفاف حولها، والذهاب إلى اتفاقيات سلام إقليمية مع البحرين والمغرب والإمارات، وأن القضية الفلسطينية ستذوب ضمن خطوات التطبيع التي أوقفتها عملية طوفان الأقصى. ثالثا- حكومة نتنياهو اعتقدت أن ما يسمى السلام الاقتصادي وتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة، وتحويل أموال لحركة حماس قد يُنسي الفلسطينيين قضيتهم القومية ومطلبهم العادل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأشار الأستاذ في معهد الشرق الأوسط بواشنطن إلى أن نتنياهو منذ أيام قال إنه تمكن من منع إقامة الدولة الفلسطينية، ولا نتوقع منه اليوم أن يقر بالدولة الفلسطينية، والموقف الأميركي المتعلق بمطالبة إسرائيل بالإقرار بإقامة الدولة الفلسطينية على المدى البعيد، هو مطلب شكلي وليس مطلبا صادقا.
أما المحلل السياسي الإسرائيلي فيرى أنه بعد أكثر من 100 يوم من المعركة العسكرية، لم تستطع إسرائيل القضاء الكامل على حركة حماس، وكان هذا هدفها الأول. كما لم تستطع إخراج المحتجزين لدى حماس، وكان هذا الهدف الثاني من قيام الحرب.
لكنه يعود إلى أن نتنياهو استطاع أن يسجل بعض الإنجازات في حربه على غزة؛ مثل: "توجيه ضربة قاسية لمقاتلي حركة حماس والبنى التحتية والمقار والأنفاق التابعة لها"، وكذلك إيقاف الإجراءات السياسية للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، وجعلها لا تقدم خلال الـ 100 يوم الأخيرة أي خدمات للشعب الفلسطيني.
وفي مقابل هذا الطرح، يقول حسن منيمنة إن نتنياهو في نهاية المطاف سيُحاسب ويعُاقب، ولكن من الداخل الإسرائيلي، وليس من خلال الضغط الذي قد تمارسه الولايات المتحدة؛ لأنها لا تستطيع الدفاع عن تخلّيها عن موقفها الثابت تجاه إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الوزراء الإسرائیلی الإدارة الأمیرکیة الولایات المتحدة الموقف الأمیرکی القضاء على قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستفعل وزارة الخزانة الأميركية لتجنب تخلف الحكومة عن سداد ديونها؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر مكتب الميزانية في الكونغرس، من تجاوز الحكومة الأميركية مستويات الديون القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية خلال 4 سنوات فقط، رغم تخفيض المكتب قليلاً لتقديراته بشأن العجز خلال العقد المقبل.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، إن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، وفق رويترز. ويبلغ الدين الفيدرالي نحو 36 تريليون دولار.
لا تتضمن التقديرات الجديدة لمكتب الميزانية خسائر الإيرادات الناتجة عن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامبلتمديد بنود التخفيضات الضريبية التي أقرها خلال 2017، وخطوات إضافية لخفض الضرائب.
جاءت تصريحات يلين بعد أن بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى، وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس من أن "الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين".
في رسالتها إلى قادة الكونغرس، لفتت يلين إلى أن سقف الديون الذي يزيد بقليل حالياً على 36 تريليون دولار "لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة".
وبالتالي سيتم اتخاذ "تدابير استثنائية" اعتباراً من 21 يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تتعلق هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات".
و"لن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، حسبما أكدت الرسالة.
هذا النوع من الإجراءات يتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنب التخلف عن دفع الفواتير. ولا يمكن لها إلا أن تكون مؤقتة، حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلف عن السداد. وأكدت يلين أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "تخضع لكثير من عدم اليقين، ولا سيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة".
وقبل تسليمها مهمات منصبها إلى خلفها، دعت الوزيرة الكونغرس "إلى التحرك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة.
من جانبه قال خليفة يلين، سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولي منصب وزير الخزانة، أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن "الولايات المتحدة لن تتخلف عن سداد ديونها إذا تم تأكيد تعييني في هذا المنصب".
ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام