وزير الصناعة يرأس اجتماعا لمناقشة خطط وبرامج هيئة المواصفات والمقاييس
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
واستعرض الاجتماع الذي ضم المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري الصعوبات والإشكاليات التي تواجه سير العمل في الهيئة إضافة إلى شرح مفصل عن أداء دوائر الهيئة والإشكاليات والعراقيل التي تواجه العمل وهموم ومشاكل وتطلعات الموظفين والمعالجات المطلوبة.
وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على تحسين أوضاع الموظفين في الهيئة وبما يسهم بالارتقاء بالعمل في مختلف دوائر الهيئة وتعزيز دورها في حماية صحة المواطنين واخلاق مجتمعنا اليمني وهويته الايمانية.
ولفت الوزير المطهر إلى أهمية التدريب والتأهيل للموظفين والاهتمام بالكوادر الفنية وتطوير مختبرات وأجهزة الهيئة والتحديث المستمر في مختلف الجوانب لمواكبة التطورات وتعزيز الاقتصاد الوطني .
واشار الى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة وضرورة استشعار الموظفين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم, وما يؤدوه من دور ديني ووطني في أعمالهم .. مشددا على ضرورة العمل كفريق واحد والحفاظ على الهيئة ومعداتها .
من جانبه تطرق المدير العام التنفيذي للهيئة إلى خطط تطوير العمل في الهيئة وتعزيز دورها في حماية المستهلك وكذا الجهود المبذولة لتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة لفحص البضائع والمنتجات وفقا لأعلى المواصفات .
حضر الاجتماع نواب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس محمد عبدالله الديلمي و كمال مرغم و ريا العنسي وابوالحسن النهاري , ومدير عام المتابعة في وزارة الصناعة والتجارة نجيب العذري .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ما حكم الكسب من عمل مشكوك في حرمته؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الكسب من عمل مشكوك في حرمته؟ فأنا أعمل مهندسًا بشركة مقاولات أ، وأُشرِف على تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بالإسكندرية، ونظام الشركة التي أعمل بها هو أن يتم تنفيذ هذه الأعمال بواسطة مقاولين من الباطن، وتم التعاقد مع شركة من القاهرة "ب"، وهذه الشركة أعطت بعض الأعمال إلى مقاول آخر من الباطن "ج". وعند مرحلة معينة من العمل طلب مني الاستشاري الذي يشرف علينا أن يستبعد هذا المقاول الآخر ج من دون أسباب، وتم استبعاده. وكان يوجد مهندس بالشركة "ب" التي تم التعاقد معها صديق للاستشاري، تم استبعاده هو الآخر ولا أعرف السبب. وبعد مرحلة معينة طلب مني الاستشاري أن نستكمل أنا وهو باقي الأعمال التي استُبعد فيها المقاول الآخر "ج"، على أن نتقاسم الربح معًا، مع العلم أن تَسلُّم هذه الأعمال جميعًا يتم من قِبَل الاستشاري الذي يدرجها في المستخلصات بعد أن يتم تنفيذها طبقًا للمواصفات المطلوبة، مع العلم بأن الاستشاري الذي يتسلَّم هذه الأعمال هو الذي يشاركني في هذا الأمر. فهل هذا الأمر جائز؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن المستشارُ مؤتمنٌ، وعملُ الاستشاريِ عبارةٌ عن شهادةٍ تتضمن تقييم العمل الذي كُلِّفَ به غيره، وقياس درجة الكفاءةِ في أدائه ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة، وهذا المعنى يستلزم جهتين: جهةَ أداءٍ للعمل، وجهةَ إشرافٍ عليه. فإذا أراد الاستشاريُّ اختزالَ جهةِ الأداءِ والقيامَ بالعمل بنفسه فقد عاد على طبيعة عمله بالإبطال؛ لأن شهادةَ المرءِ لنفسه غيرُ مقبولةٍ لما فيها من التهمة.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال؛ فإنَّ تجاوُزَ الاستشاريِّ عمَلَه كشاهدٍ على كفاءةِ العمل وجودته ومطابقته للمواصفات إلى القيام بنفسه بهذا العمل أمرٌ غيرُ جائزٍ؛ بل عليه إن أراد القيام بالعمل ألا يكون استشاريًّا فيه، وإن أراد أن يكون استشاريًّا فيه أن لا يقوم به.