6 خدمات رقمية لحماية حقوق العمالة الوافدة في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أبوظبي:عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 خدمات رقمية يمكن للعمالة الوافدة الاستفادة منها لحماية وضمان حقوقهم، مؤكدة أن دولة الإمارات، إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، والتحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية.
وأوضحت أن تلك الخدمات الرقمية تشمل «تسجيل شكوى عمالية (عمالة مساعدة)، وشكاوى عمالية (عمالة القطاع الخاص)، شكوى عمالية جماعية، وتقديم شكوى رواتب، وشكاوى عمالية للمنشآت التابعة للمناطق الحرة، وطلب مساعدة عن أي مظالم عمالية أو استفسارات قانونية عن حقوق العمال»، عبر الخدمات الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الرابط: www.
وأضافت «الحكومة الرقمية» أن دولة الإمارات أصدرت دليلاً إرشادياً لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم بعنوان "اعرف حقوقك" ويتضمن نقاطاً مهمة تشمل «عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات، ويحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليك الاحتفاظ بصورة من عرض عملك الذي وقعت عليه، ويجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذي وقعت عليه في بلدك».
و«التواصل فوراً مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال لم يوفّر صاحب العمل فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم تحصل على أجورك كاملة وفي موعدها، ومن حقك ترك عملك في أي وقت ولكن يجب أن تكون على دراية بالتزاماتك القانونية، وعليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية في مكان آمن».
وأشارت إلى أنه يمكن للعمال طلب المساعدة بأية مظالم عمالية أو استفسارات قانونية عن حقوق العمال بالتواصل مع مركز الاستشارات و المطالبات العمالية التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني 80084.
كما يمكن التواصل مع الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة الموجودة في إمارات الدولة. لافتة إلى إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم ولا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: بدء سريان تعديلات نظام العمل اليوم
البلاد ــ الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان تعديلات نظام العمل، اعتبارًا من اليوم، الذي يهدف لتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل؛ لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين؛ بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا؛ بما يتماشى مع إستراتيجية سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات اليوم؛ وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في أغسطس الماضي، تعديل عدد من مواد نظام العمل، شملت تعديل إجراءات التظلم للعامل، والاستقالة، والتوسع في باب الإجازات، والعقود.