6 خدمات رقمية لحماية حقوق العمالة الوافدة في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أبوظبي:عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، 6 خدمات رقمية يمكن للعمالة الوافدة الاستفادة منها لحماية وضمان حقوقهم، مؤكدة أن دولة الإمارات، إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، والتحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية.
وأوضحت أن تلك الخدمات الرقمية تشمل «تسجيل شكوى عمالية (عمالة مساعدة)، وشكاوى عمالية (عمالة القطاع الخاص)، شكوى عمالية جماعية، وتقديم شكوى رواتب، وشكاوى عمالية للمنشآت التابعة للمناطق الحرة، وطلب مساعدة عن أي مظالم عمالية أو استفسارات قانونية عن حقوق العمال»، عبر الخدمات الرقمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الرابط: www.
وأضافت «الحكومة الرقمية» أن دولة الإمارات أصدرت دليلاً إرشادياً لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم بعنوان "اعرف حقوقك" ويتضمن نقاطاً مهمة تشمل «عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات، ويحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليك الاحتفاظ بصورة من عرض عملك الذي وقعت عليه، ويجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذي وقعت عليه في بلدك».
و«التواصل فوراً مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال لم يوفّر صاحب العمل فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم تحصل على أجورك كاملة وفي موعدها، ومن حقك ترك عملك في أي وقت ولكن يجب أن تكون على دراية بالتزاماتك القانونية، وعليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية في مكان آمن».
وأشارت إلى أنه يمكن للعمال طلب المساعدة بأية مظالم عمالية أو استفسارات قانونية عن حقوق العمال بالتواصل مع مركز الاستشارات و المطالبات العمالية التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني 80084.
كما يمكن التواصل مع الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقاتها الذكية، أو بالحضور إلى مكاتب الوزارة الموجودة في إمارات الدولة. لافتة إلى إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم ولا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الحكومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية قناة السويس تُطلق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للخدمات الرقمية للمستثمرين
في إطار جهود ميكنة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، وانطلاق خدمات الشباك الواحد رقميًا، أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر اليوم، عن الإطلاق التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية المخصصة للمستثمرين.
تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى لرقمنة مجموعة من الخدمات، من بينها خدمتان تابعتان لإدارة علاقات المستثمرين (CRM): خدمة الاستقبال والمشورة، وخدمة تأهيل المستثمر والموافقة على المشروع، كما تشمل هذه المرحلة أيضًا مجموعة من خدمات الشباك الواحد، مثل إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت الحاصلة على تراخيص التشغيل، ومن المقرر أن يتم إطلاق خدمات إضافية تدريجيًا، تشمل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، وإصدار التراخيص المؤقتة لأول مرة بنظام الإخطار، بالإضافة إلى التعديل الإداري والفني للتراخيص الدائمة، وإصدار تراخيص البناء.
وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الهيئة أطلقت أول حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة ضمن خطتها للتحول الرقمي، والتي تشمل استقبال الطلبات، وإصدار التراخيص، والمتابعة السنوية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، مما يعزز مناخ الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير نموذج الأعمال القائم على دعم المستثمرين بكافة السبل الممكنة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتقديم مزايا تنافسية تعزز من جاذبية المنطقة الاقتصادية، كما شدد على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأضاف أنه من خلال دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، يتم تبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات، مما يعزز من كفاءة العمليات ويساعد على خلق بيئة أعمال جاذبة ومرنة تواكب التطورات الاقتصادية العالمية.
وقد صرح مارك ديفيس، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، بأن هذه المبادرة الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستعمل على إنعاش منظومة الاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، مما سيسهم في نهاية المطاف في تأسيس بيئة ديناميكية ومزدهرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر.
وأكد طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترسخ مكانتها في وقت قياسي لتصبح واحدة من أهم المراكز العالمية للتجارة، ويعد هذا التحول فرصة استثنائية لأجيليتي والعديد من الشركات التي ترغب بالاستثمار في تطوير مرافق إنتاج جديدة لها بالمنطقة الاقتصادية، وفي إطار التزام الشركة تجاه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومستقبل مصر الاقتصادي، أشار أنه يتم استثمار 60 مليون دولار أمريكي لإنشاء مرافق جمركية ولوجستية عصرية في المنطقة الاقتصادية، كما تتعاون "ترانسبورا"، المنصة التابعة لأجيليتي، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لإطلاق بوابة رقمية آمنة ومتطورة تعمل كمنصة خدمات متكاملة لدعم المستثمرين في المنطقة، وبالتزامن مع إطلاق هذه البوابة، يتم تنظيم ورش عمل يومية لتعزيز المهارات الرقمية لموظفي إدارة خدمات المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لتمكينهم من تقديم خدمات عالمية المستوى للشركات التي تتطلع إلى إطلاق عملياتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد بوابة للوصول إلى مختلف الأسواق العالمية.
والجدير بالذكر أن رقمنة خدمات المستثمرين تأتي في إطار دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يوفر خدمات دعم فني للمنطقة لرفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، كما يتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة أجيليتي الكويتية التي تعمل مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية ودعم المناطق الصناعية ورقمنة الخدمات.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟