رئيس الصومال: أشكر الرئيس السيسي على دعمه الفوري لإدانة تصرفات إثيوبيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عبر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن سعادته بوجوده في القاهرة ومناقشة تعزيز العلاقات الدولية مع مصر، قائلا: «من دواعي سروري أن أتواجد معكم في القاهرة، وأناقش تعزيز العلاقات مع دولتكم الشقيقة، والعلاقات الثنائية».
وقال الرئيس الصومالي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «أشكر شعب مصر على هذا الترحيب المعتاد الحار وكرم الضيافة، الصومال تعتبر مصر حليفًا تاريخيًا ودولة شقيقة وصديقة، ونتطلع إلى مزيد من الرخاء والتعاون الذي يعتمد على الاحترام المتبادل والمنافع المشتركة».
وتابع: «أثناء مناقشتنا المثمرة اليوم أكدت مجددًا على الرغبة القوية لبلدي للعمل مع مصر لتعزيز الأمن والروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية بين البلدين، خاصة في هذا الوقت من حالة عدم اليقين الجيوسياسية والفوضي في النظام العالمي».
وأكمل: «أود أن أشكر الرئيس السيسي على الدعم الفوري الذي لا يتزعزع للحكومة المصرية في إدانة محاولة إثيوبيا غير القانونية لتقويض سيادة وسلامة الأراضي الصومالية وفقًا للاتفاق الذي تم توقيعه في الأول من يناير 2024، ويأتي في وقت يضمن الالتزام بالقانون الدولي».
وأضاف: «نفس الدعم القوي والملزم الذىينتلقاه من جميع شركائنا الدوليين والإقليميين اللذين أكدوا جميعًا الحاجة المطلقة لأن تلتزم بالقانون الدولي ونحترم سيادة الأراضي الصومالية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الصومال العلاقات المصرية الصومالية
إقرأ أيضاً:
ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.
وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".
وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".
وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".
وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.
"خيار مناسب"
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".
وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".
ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.