وزير السياحة: تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للقطاع في مصر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد أحمد عيسى، وزير السياحة، ضرورة التركيز على السياسات التشريعية وتطويرها لخلق مناخ سياحي جيد، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، إن البرلمان المصري كان حريصًا في الفترة الماضية، على دعم السياحة من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة للسياحة في مصر.
قانون جديد للشركات السياحيةوقال: «ننتظر صدور قانون جديد للشركات السياحية، والمعمول به منذ السبعينات يحتاج إلى إجراء تعديلات لفتح الباب أمام رخص جديدة للشركات السياحية، وكذلك تعديل قانون المرشدين السياحيين»
وشدد وزير السياحة، على الاعتماد حاليًا على القطاع الخاص في دعم السياحة: «نعمل على تحفيز الطيران، وهناك 25 ألف غرفة ستفتتح خلال العام الجاري، وهو رقم كبير لم تشهده مصر من قبل، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد الغرف السياحية لتصل إلى نحو 400 ألف غرفة، لاستقبال أكبر عدد من السائحين خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع منظمي الرحلات».
ويُشار إلى أنّ مجلس الشيوخ، كان قد ناقش في جلسته البرلمانية اليوم، استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، وسبل تعزيز الجذب السياحي وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السياحة التنمية
إقرأ أيضاً:
مطالبات للجنة الأولمبية بالتدخل السريع في تعديلات قانون الرياضة
أبدت مصادر من داخل اللجنة الأولمبية المصرية تعجبها من غياب دور اللجنة فى التعديلات الخاصة بقانون الرياضة التى تجري حاليا ويتم التجهيز لها فى ظل الدور المهم الذى يفترض أن تقوم به اللجنة فى ظل كونها رأس الرياضة المصرية والتأكد من توافق التعديلات مع المواثيق الدولية.
وكانت الأندية الشعبية والجماهيرية طالبت اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل والقيام بدورها فى التعديلات من أجل أن تتوافق مع كافة المواثيق والتشريعات الأولمبية الدولية.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة الأولمبية كان يفترض أن تكون في صدارة المواجهة دفاعًا عن استقلالية الحركة الأولمبية، ولكن اتخذت موقف الصمت ولم تصدر عنها أى بيانات بخصوص التعديلات، مطالبة اللجنة الأولمبية المصرية بالتدخل وعرض كافة التعديلات لمناقشاتها والتأكد من توافقها مع المواثيق الدولية.
وأكدت المصادر أن المقلق في الأمر هو أن كل ما يصدر من تواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية يُعلن فقط من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تغييب واضح للجنة الأولمبية المصرية، ما يُعد سابقة في علاقة المؤسسات الرياضية المحلية مع نظيراتها الدولية.
وفي ظل هذا المشهد، عبّرت الأندية عن استيائها من الضبابية التي تسيطر على بيانات الوزارة، والتي تفتقر إلى التطمينات الكافية بشأن مستقبل الأندية الشعبية. كما أشارت المصادر إلى حالة من انعدام الشفافية في عرض التعديلات، ما يفتح الباب أمام موجة من الشكوك والتخوفات حول أهداف التعديلات وتأثيرها على التوازن القائم بين المؤسسات الرياضية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية