تهامي: شركات السياحة لايمكن أن تواجه المشكلات وحدها ولابد من تدخل الحكومة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
طالب النائب الوفدي طارق تهامى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وزير السياحة أحمد عيسى بدعم الشركات السياحية وليس المشاركة بالتنظيم فقط، مؤكدا فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، أن شركات السياحة لاتستطيع مواجهة المشكلات وحدها وعلى الوزارة العمل على مساعدة الشركات فى جذب السياحة والترويج لها والتسويق خارج الحدودمن خلال الدعم والتدخل المباشر من الدولة لحماية هذه الصناعه.
وتسائل "تهامى" ماهى خطة الوزارة لما بعد انتهاء العدوان على غزة لإعادة التسويق والترويج السايحى لمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح "ماذا عن تنازع الإختصاصات بين وزارة السياحة وأجهزة الدولة، فعلى مدار 3 سنوات نناقش هذا الأمر فى لجنة الاعلام بمجلس الشيوخ ولم يتم حل تلك الأزمة مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الشركات السياحية التى تجلب السائحين من الخارج وتعمل على زيادة الحصيلة الدولارية ,بخلاف التى تعمل فى الحج والعمرة أو من خلال السماسرة الذين يعملون خارج الإطار الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ حزب الوفد وزير السياحة
إقرأ أيضاً:
الكتلة الوطنية: نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى
رأت "الكتلة الوطنيّة"، اليوم الأحد في بيان، أن "التشكيلة الحكومية تعكس توازنًا سياسيًّا دقيقًا نجح فيه الرئيس نواف سلام، وتضمّ خيرة الشخصيّات من دبلوماسيّين واختصاصيّين ومحامين ورجال أعمال، وتتميّز بالتمثيل النسائي، واستطاع كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جذب العديد من المغتربين لكي يؤدّوا دورًا مهمًّا في إعادة بناء وطنهم، إثباتًا لغنى الانتشار اللبنانيّ".وقالت الكتلة في بيانها: "على الرغم من عدم حلّ عقدة وزارة الماليّة، نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى، لا سيّما تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النار وكلّ مندرجات القرار 1701، وإجراء الإصلاحات الماليّة، ولا سيّما إعادة هيكلة المصارف، وتهيئة لبنان لخطّة تعافٍ شاملة. كذلك، نتوقّع منها إجراء الإصلاحات الماليّة، وفي مقدّمها استقلالية القضاء، وإعادة تفعيل قضيّة انفجار مرفأ بيروت وباقي التحقيقات المعطّلة، وإعادة إعمار الجنوب وباقي مناطق الوطن، إضافة إلى إجراء التعيينات الإداريّة والعسكريّة والقضائيّة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة ونصف السنة".
أضافت: "إذا تمّت المباشرة بحلّ اتّفاق الدوحة المشؤوم عبر إسقاط الثلث المعطّل وإنكار المفهوم الملتوي للميثاقيّة القائم على احتكار الأحزاب للتمثيل الطائفيّ، نأمل أن يكون الوزراء المعيّنون مستقلّين في خياراتهم وألّا يخضعوا لقرارات حزبيّة ضيّقة، على أمل استكمال هذا المسار الإصلاحيّ بالعودة إلى المداورة والكفّ عن تخصيص الوزارات لطوائف معيّنة في الحكومة الجديدة. وتكمن المرحلة المقبلة في صياغة البيان الوزاري، الذي نتوقّع أن يتضمّن ضرورة حصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانيّة. فنجاح هذه الحكومة يتطلّب الحدّ الأقصى من التجانس والانسجام بين الوزراء، وسيكون معياره الأساسيّ تنفيذ الإصلاحات التي وردت في خطاب القسم وتنظيم انتخابات نزيهة وشفّافة، الأمر الذي يجعل منها محطّة مفصليّة نيّرة في تاريخ وطننا الحديث".
وختمت متمنية "كلّ التوفيق للرئيسين عون وسلام وللحكومة جمعاء".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين