تأجيل محاكمة 57 متهمًا بـ خلية الشروق
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
اجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الأخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلامياً بـ " خلية الشروق " لجلسة 24 فبراير المقبل لحضور المتهمين المتغيبين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.
كشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.
كان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايـات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلية الشروق جماعة الإخوان اللجنة الإدارية العليا الشروق
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحذر رؤساء الجماعات من استعمال سيارات وآليات الدولة في الحملات الإنتخابية
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل اقليم سيدي إفني ، مراسلة الى رؤساء الجماعات حول استعمال وسائل وآليات الجماعات لأغراض سياسية.
و قال عامل الاقليم في مراسلته ، أنه بلغ إلى علمه أن بعض رؤساء مجالس الجماعات عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي.
و اعتبر ، أن “الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين الأنظمة الجاري بها العمل في الموضوع خصوصا المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي قم 113.14 المتعلق بالجماعات، و يعتبر استغلالا لوسائل الجماعة لمصلحة خاصة مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص.
عامل سيدي إفني ، دعا إلى ” الحرص على تتبع استعمال وسائل وآليات الجماعة و عدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون”.
عامل سيدي إفني شدد على ضرورة التقيد بمحتوى مراسلته تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانونية الجاري بها العمل في الموضوع.