فرنسا: ماكرون يدعو لتسريع الانتقال إلى اقتصاد الحرب استجابة لحاجيات أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة شركات الصناعات الدفاعية إلى تعزيز الإنتاج والابتكار، فيما تسعى أوروبا جاهدة لزيادة إمدادات الأسلحة لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
ومنذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط 2022، دفع ماكرون الصناعة الدفاعية في بلاده للتحول إلى "وضع الحرب" مجددا دعوته تلك خلال زيارته قاعدة شيربور البحرية شمال غرب فرنسا.
وقال ماكرون في خطابه أمام القوات المسلحة الفرنسية بمناسبة العام الجديد: "علينا تكثيف التحول الذي بدأناه" للاستجابة بسرعة أكبر لحاجيات أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
Soldats, marins, aviateurs, personnels civils de la défense, industriels :
Je suis là, avec vous à Cherbourg, pour saluer votre engagement et vous dire ma confiance. pic.twitter.com/3hUqIVNZln
وأضاف الرئيس الفرنسي: "لا يمكننا أن ندع روسيا تعتقد أنها قادرة على الانتصار" محذرا من أن "انتصار روسيا سيعني نهاية الأمن الأوروبي". وقال أيضا: "يجب ألا نقبل مجددا بمهل الإنتاج التي تمتد على عدة سنوات". وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم الشركات الدفاعية بزيادة سرعة وحجم إنتاجها وكذلك الابتكار.
كما لفت ماكرون إلى أن بعض شركات الصناعة الدفاعية كانت بطيئة في فهم "أهمية القدرة على التسليم بسرعة" و"خلال العام ونصف العام الماضيين تخلفت عن بعض العقود أحيانا وهو أمر مؤسف".
أوكرانيا تواجه نقصا في الذخيرةوالخميس، حذرت أوكرانيا من أن جيشها يواجه نقصا "حقيقيا وملحا للغاية" في الذخيرة. كما أعلنت فرنسا استعدادها تزويد كييف باثني عشر مدفعا إضافيا من طراز قيصر، داعية حلفاءها إلى المساهمة في تأمين 60 مدفعا آخر.
وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أثناء إطلاقه في باريس "تحالفا من أجل المدافع" شارك فيه نظيره الأوكراني عبر الفيديو: "لقد قررت صرف 50 مليون يورو" من صندوق الدعم الفرنسي لأوكرانيا "ما يتيح شراء اثني عشر مدفعا من طراز قيصر".
Voeux aux armées du président de la République : un discours ambitieux et volontariste pour approfondir et accélérer la transformation de nos armées : humaine, capacitaire, technologique et industrielle. https://t.co/RzuC0f9vo6
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 19, 2024وحدد الاتحاد الأوروبي لنفسه هدف تزويد أوكرانيا بمليون وحدة ذخيرة بحلول ربيع 2024. لكن لم يتم تسليم سوى 300 ألف قذيفة فقط حتى الآن، حسب برلمانيين أوروبيين.
على الجانب الفرنسي، رحّب ليكورنو بزيادة شحنات الذخيرة الفرنسية إلى أوكرانيا ثلاث مرات، من ألف وحدة شهريا إلى ألفين خلال السنة الأولى من الحرب، وهو عدد ينتظر أن يرتفع إلى 3 آلاف قذيفة اعتبارا من يناير/كانون الثاني الجاري. وقال للصحافيين: "نحن بصدد تجديد مخزوننا من البارود. نقوم بإعادة تدوير البارود على ذخائر لم يتم استخدامها".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا الجيش أسلحة دفاع إيمانويل ماكرون صناعات الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب الجزائر بوركينا فاسو الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
اقتصاد السعودية على المحك.. هل تؤثر أزمة النفط في رؤية 2030؟
نشرت صحيفة "أويل برايس" تقريرًا حول الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن المملكة تتوقع عجزًا قدره 27 مليار دولار في موازنتها لعام 2025.
ولسد فجوة هذا العجز، تخطط السعودية لزيادة إصدار الديون هذا العام، بهدف تغطية النفقات المتزايدة وتعزيز النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن الاقتصاد السعودي يواجه تحديات كبيرة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" لتحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يتطلب هذا التحول فترة طويلة من الطلب المستدام على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا.
وبينما تواصل السعودية تنفيذ مشاريعها الطموحة بموجب "رؤية 2030"، مثل بناء مدن ومنتجعات مستقبلية ضخمة، فإن أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم ستحتاج إلى زيادة الاقتراض من أسواق الدين، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية.
تعتزم السعودية، التي تقود تخفيضات إنتاج "أوبك+" وتعد المحرك الرئيسي لهذه السياسة، تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، وفقًا لخطة المجموعة الأخيرة، حيث سيتم إضافة 138 ألف برميل يوميًا إلى الإمدادات هذا الشهر.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة إنتاج "أوبك+" هذا العام قد تؤدي إلى ضغط إضافي على أسعار النفط، التي استقرت في الأسابيع الأخيرة عند مستويات منخفضة في نطاق 70 دولارًا للبرميل، وهي أقل بكثير من 91 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يقدره صندوق النقد الدولي لتحقيق التوازن المالي في موازنة السعودية.
وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن التجارة العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة ممتدة من الأسعار المنخفضة عن سعر التعادل المالي، مما قد يستدعي زيادة في الدين العام. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاقتراض لتغطية النفقات المخطط لها، أو قد يتم تأجيل بعض المشاريع الضخمة وبرامج "رؤية 2030" أو تقليصها، وفقًا لتقديرات المحللين.
علاوة على ذلك، قامت شركة "أرامكو"، العملاق النفطي والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة، بتخفيض توزيعات أرباحها مؤخرًا، مما يشكل ضغوطًا إضافية على الإيرادات العامة للمملكة باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز جديد
وأفادت الصحيفة بأن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي نفقاتها 342 مليار دولار (1.285 تريليون ريال سعودي) في بيان موازنتها لعام 2025، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الإيرادات النفطية، التي تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، إذ تقدر بحوالي 316 مليار دولار (1.184 تريليون ريال)، ما يشير إلى عجز يصل إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، وهو ما يعادل نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قالت وزارة المالية: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وأوضحت الصحيفة أنه لسد فجوة العجز، ستصدر السعودية مزيدًا من الديون هذا العام، بهدف "الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق الموجه نحو الاستراتيجيات والمشروعات الضخمة وبرامج رؤية السعودية 2030".
من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2025، مقارنة بـ 29.3 بالمئة في 2024.
وستواصل السعودية الاقتراض من أسواق الدين واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قدّرت احتياجاتها التمويلية لعام 2025 بنحو 37 مليار دولار (139 مليار ريال) لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
توزيعات أرباح أقل من أرامكو
أفادت الصحيفة بأن احتياجات التمويل للسعودية من المرجح أن تكون أعلى من التقديرات الصادرة في يناير/ كانون الثاني، في ضوء إعلان شركة أرامكو في أوائل آذار/مارس عن خفض توزيعات أرباحها بنسبة 30 بالمئة هذا العام.
وقالت أرامكو إنها تتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، أي بانخفاض بنسبة حوالي 30 بالمئة مقارنة بتوزيعات أرباح العام الماضي التي بلغت 124 مليار دولار، والتي شملت حوالي 43.1 مليار دولار من توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء.
وأوضحت الصحيفة أن انخفاض توزيعات الأرباح في 2025 سيؤثر سلبًا على إيرادات السعودية، التي تعد أكبر مساهم في أرامكو عبر حصة مباشرة تقترب من 81.5 بالمئة، بالإضافة إلى مصلحة غير مباشرة عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك 16 بالمئة من الشركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن اتساع العجز بسبب خفض توزيعات أرباح أرامكو دفع وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى التأكيد على أن السلطات السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة ضبط استثماراتها. وتوقعات فيتش تشير إلى أن الحكومة السعودية ستقوم بتقليص النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية المرتبطة بها هذا العام.
وأضافت الوكالة: "إعادة ضبط المشاريع بشكل منتظم قد أدت مؤخرًا إلى تقليص وإعادة ترتيب بعض المشاريع، على سبيل المثال". وأكدت أن "هذه المرونة يمكن أن تخفف من التأثير على المالية العامة للسعودية إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، رغم أن فيتش ترى أن خفض الإنفاق الاستثماري قد يؤثر أيضًا على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
في هذا العام؛ تزداد حالة عدم اليقين بشأن أسواق النفط وأسعار النفط، مع إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى تعزيز الهيمنة الأمريكية عبر فرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين، مما قد يؤثر على الاقتصادين الأمريكي والصيني. وفي حال تباطأ هذان الاقتصادان، سيتباطأ الطلب على النفط أيضًا، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وبالتالي، ستتأثر إيرادات السعودية من النفط.
وأشار استطلاع شهري أجرته "رويترز" يوم الاثنين إلى أن زيادة إنتاج مجموعة "أوبك+" وتوقعات ضعف نمو الطلب بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية والركود الاقتصادي المحتمل ستحد من زيادات أسعار النفط هذا العام.
ختامًا، قالت الصحيفة إنه في ظل أسعار النفط التي تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل، تتمثل الحلول قصيرة المدى للسعودية في زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى أو تأجيل بعض هذه الاستثمارات.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة