أمين صندوق اتحاد المقاولين يضع روشتة لمساندة الشركات في ظل التحديات الحالية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء وعضوٍ لجنة التعويضات بوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والانشاءات بشكل جنوني و غير مسبوق ووقف استيراد بعض مستلزمات هذا القطاع وارتفاع معدلات التضخم فقد زاد سعر طن الحديد مؤخرا ليصل إلى 50 ألف جنيه وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة .
وناشد محمد عبد الرؤوف في تصريحات له اليوم، بضرورة مساندة هذا القطاع الهام الذي يوفر ملايين فرص العمل ويؤسس بنية تحتية وعمرانية و عقارية تزيد من فرص الاستثمار في هذا البلد وتخلق أيضا تجمعات سكنية جديدة من خلال تنفيذ الطرق والكباري و شبكات المياه والصرف وخلق مدن عمرانية جديدة ولا شك أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندة قطاع المقاولات وتعويضه عن خسائر فروق الاسعار وهذا بالدليل من خلال صدور القرارات الوزارية في هذا الشأن و تشكيل لجان لصرف تعويضات شركات المقاولات.
وأكد أهمية سرعة صرف المستحقات و التعويضات لشركات المقاولات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم و الزيادة الهائلة في اسعار الخامات التي تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها نتيجة لان التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة وهذا سيؤدي الى تعثر تنفيذ المشروعات إذا لم يتم سرعة صرف المستحقات والتعويضات للشركات .
وأوضح أنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة الي شركات المقاولات استرشادية على أن تقوم لجان من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية كل شهر بحساب التكلفة وفقا لأسعار الخامات ومواد البناء في وقتها و تحدد اللجان هامش الربح الذي تراه للشركات مؤكدا أن هذا النظام تم العمل بها في مشاريع عديدة سابقا لمساعدة الشركات في الخروج من هذه التحديات.
ومن جانب آخر دعا محمد عبد الرؤوف، إلى ضرورة قيام وزارة الاسكان بزيادت أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي لشركات المقاولات من خلال إعادة تسعير تكلفة انشاء وحدات الاسكان الاجتماعي طبقا للأسعار الحالية لمستلزمات البناء لتنفيذ هذه المشروعات حتى تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها و لا تدخل في دائرة التعثر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها و تكون مهددة بالتوقف و كذلك ضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لوزير الاسكان والمجتمعات العمرانية رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة .
واقترح أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء عددا من النقاط المهمة أيضا للنهوض بهذا القطاع ومنها إضافة 6 شهور إضافية لتسليم المباني السكنية والادارية و8 شهور لمشروعات الطرق نظرا لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كاف و هي عنصر أساسي في رصف الطرق.
وأوضح محمد عبد الرؤوف أهمية عدم توقيع أي غرامات تأخير على شركات المقاولات ورد أي غرامات تم خصمها حتى تستطيع الشركات الانتهاء من الاعمال لأن هذا التأخير ناتج عن ظروف قهرية لا دخل للشركات فيها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
المالية: مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات
أكد ياسر صبحى نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلاً من التوسع فى السياسات الحمائية؛ فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
قال، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذى نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
أضاف أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون