البيجيدي يرفض اتهام حكوماته السابقة بالفشل ويقول إن الحكومة تنهج اختيارات نيوليبرالية متوحشة ستقضي على الخدمات العمومية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش لتتحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير السياسات العمومية ومواجهة مختلف ملفات تدبير الشأن العام بجدية ومسؤولية، دون لَمْزِ الحكومات السابقة واتهامها بالفشل في تدبير قطاعات حكومية معينة، بغرض المزايدات السياسية التي دعا الملك محمد السادس إلى تجنبها.
وطالبت قيادة البيجيدي في بلاغ أصدرته عقب اجتماع لها أمس السبت، ترأسه الأمين العام، عبدالاله ابن كيران، من الحكومة العمل على تنفيذ برنامجها الحكومي والتزاماتها ووعودها المعلنة، والكف عن تكرار أسطوانة لَمْزِ الحكومات السابقة بشكل يبعث على الشفقة وبدون وجه حق، ودون مراعاة للتوجيهات الملكية بأنه “ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.
ورفضت الأمانة العامة باستهجان، جميع الاتهامات المتعلقة بمجموعة من الملفات من مثل الماء والتعليم وغيرها، داعية الحكومة إلى تفعيل شعار الدولة الاجتماعية بشكل جدي عوض الاستمرار في نهج اختيارات نيوليبرالية متوحشة ستقضي على الخدمات العمومية في القطاعات الاجتماعية.
كلمات دلالية اتهام اخنوش الحكومة الفشل حزب العدالة والتنمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتهام اخنوش الحكومة الفشل حزب العدالة والتنمية
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع بارك مجلس القضاء للشعب الفلسطيني الصامد ولكل محور المقاومة الانتصار الكبير الذي حققته غزة ومقاومتها الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل.
وحيا الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني واتخاذ قرار المشاركة الفاعلة في خوض المواجهة المباشرة ضد ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني”، حتى ايقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
وفي الاجتماع أقر المجلس إيقاع عقوبة تأخير الترقية بحق قاضي وذلك لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية.
كما عقد جلسة استماع لثلاثة قضاة في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش، وفقا للقانون.
وناقش المجلس خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م، وأعاد الخطة إلى مجلس إدارة الصندوق لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليها من الأمانة العامة للمجلس والمحكمة العليا ومكتب النائب العام، على أن يتم الرفع بالخطة للمجلس في اجتماع قادم.
واطلع المجلس على نتائج المراجعة الخاصة بالأداء المالي والإداري بالنيابة العامة المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس.
ونظر في عدد من تظلمات بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح