حاسبوا كبار المحتكرين قبل أن تُحاسبوا.. تفاصيل سؤال برلماني عاجل للحكومة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، سؤالًا عاجلًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توقف وغياب متعمد لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المسؤول عن محاسبة محتكري السلع المختلفة، لافتًا إلى أهمية عودة الجهاز لممارسة دوره في معاقبة محتكري السلع وردعهم وصولًا إلى ضبط الأسعار وتحقيق حالة الاستقرار الغائبة عن الأسواق، وإيجاد بيئة مستقرة وصحية لتداول السلع المختلفة في الأسواق بالأسعار التي تتناسب وحالة المستهلك.
وفجر عبد القادر مفاجأة من العيار الثقيل، خلال سؤاله العاجل لرئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة على دراية بمحتكري السلع في الأسواق، وأنه يجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم لوقف ممارساتهم غير المسؤولة التي تلحق الأضرار الجمة بالاقتصاد القومي، قائلًا: "حاسبوا الكبار قبل أن تحاسبوا".
وشدد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المتلاعبين بأقوات المواطنين؛ ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول له نفسه التلاعب بأقوات المواطنين، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة عن الأسواق مكنت التجار من التلاعب بالأسعار -حسب الأهواء-، لتحقيق الثراء الفاحش.
واستنكر عبدالقادر ما تشهده الأسعار من موجة ارتفاعات بصورة متلاحقة يوميًّا، دون مبرر بالتزامن مع الغياب الواضح لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باعتباره الجهاز المسؤول عن حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في جنون الأسعار وَفق ما نص عليه القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته الكثيرة التي كان آخرها القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب المحتكرين الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.