نائب التنسيقية لوزير الآثار: لا يوجد دولة شبيهة بمصر في مجال السياحة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن وزير السياحة لم يتحدث عن خطة تنفيذية أو إتخاذ إجراءات تحقق مستهدفات الوزراة.
وأضاف " نجاتى" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، أن الوزير فى كلمتة لم يتحدث عن الترويج ، على سبيل المثال إفتتاح المتحف المصرى الكبير ، والخطوات التى إتخذتها الوزارة لإطلاق الكارت الذكى ، والمنصة الإلكترونية.
وأوضح"نائب التنسيقية"إذا كنا نتحدث عن تطوير السياحة ، ولا نذكر الخطة التنفيذية والمستهدفات فهذا أمر غير مقبول.
وأشار "نجاتى" إلى أن حديث الوزير ومقارنته الدول الشبيهة لمصر فى السياحة مقارنة خاطئة، حيث لايوجد دولة شبيهة بمصر فى مجال السياحة ، مطالبا الوزير بضبط مصطلحاته السياسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة الحكومة السياحة الداخلية المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية