السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، في بيان صادر عن الرئاسة إن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال أو أمنها.
جاء ذلك بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة أرض الصومال.
وأضاف الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة أن محاولة "القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها، لن يوافق أحد على ذلك".
وفي مذكرة تفاهم وقعت في الأول من يناير، قالت إثيوبيا إنها ستبحث أمر الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.
وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في 1991 لكن الخطوة لم تحظ باعتراف أي دولة.
ورفض الصومال إجراء أي مناقشات مع إثيوبيا بشأن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي يسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر، في حين حذرت الولايات المتحدة من أن الاتفاق يهدد بتقويض الأمن الإقليمي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نهجاً متقدماً في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأوضح عبد العزيز بأن القرار يعكس رؤية وطنية تركز على تحقيق المصالحة الاجتماعية من خلال منح الفرصة لمن توقفوا عن الأنشطة غير المشروعة للاندماج مجدداً في المجتمع، مضيفًا بأن استجابة النيابة العامة ورفع أسماء 716 شخصاً من القوائم تمثل رسالة إيجابية بأن الدولة المصرية تعمل على أساس من العدل والإنصاف، وتتيح المجال للتغيير الإيجابي لمن يرغب في ذلك.
وأشاد هشام بهذا الجهد الذي يعزز مناخ الاستقرار ويدعم فكرة أن القانون هو الحَكَم في القضايا المختلفة مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تمكين الأفراد المستبعدين من العودة للمشاركة البناءة في المجتمع، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية داعيًا إلى استثمار هذه الفرصة لبناء بيئة داعمة تعزز من إنتاجية هؤلاء الأفراد وتسهم في التنمية الوطنية الشاملة.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل على مبادرات مماثلة تهدف إلى تعزيز قيم المصالحة الوطنية، وتساهم في تطبيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن العدالة المتوازنة تمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة ومشددًا على أهمية تعاون كافة الجهات لتحقيق رؤية وطنية تضمن الأمن والازدهار للجميع.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب