جزائية ذمار تصدر حكمها في قضية 30متهما بممارسة أعمال مخلة بالآداب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
وفي الجلسة تم الحكم فيها بإدانة اغلب المتهمين المحصنين بالرجم حتى الموت والبعض الاخر غير المحصنين بالحبس من عشر سنوات الى 7سنوات وخمس وثلاث سنوات وسنة وتنوعت العقوبات كلا بحسب جريمته وتلك عقوبات اصلية اما العقوبات التكميلية فقد فرضت على المدانين حرمانهم من تولي الوظائف والخدمات العامة والوظائف والخدمات النيابية والمهنية مالم يرد اليهم اعتبارهم وحرمانهم من ان يكون احدا منهم ناخبا او منتخبا في المجالس العامة وحرمانهم من ان يكون احدا منهم وصيا او قيما او وكيلا للغير وحرمانهم من ان يكون احدا منهم خبيرا او شاهدا في عقد او تصرف والزام كل مدان منهم بتحرير تعهد كتابي بعدم العودة الى ارتكاب الجريمة مستقبلا وبحسن السلوك مصحوبا بالكفالة على ذلك ووضع كل مدان منهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من بعد انقضاء العقوبة الاصلية على النحو المشار الية تفصيلا في المادة 101من قانون الجرائم والعقوبات النافذة والزام كل مدان منهم بالإقامة في مدينة ذمار وعدم مغادرتها الا بأمر من ادارة شرطة محل اقامتهم تحت اشراف النيابة العامة المختصة وفقا للقانون
.المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ستة أشهر حبسا بحق عمدة فاس على خلفية قضية فساد مالي
أسدلت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس مساء اليوم الأربعاء، الستار على ملف محاكمة « شبكة الفساد المالي والإداري لجماعة فاس »، حيث ألحقت عمدة المدينة بقائمة المدانين إضافة إلى جميع المتهمين، ووزعت عليهم أحكاما بـ27 سنة نافذة تراوحت بين السجن والحبس، بعدما كان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة 12 متهما بما مجموعه 15 سنة فقط.
وفقا لما نشرته « الميادين نيوز » وبخلاف الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة عمدة المدينة عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي سفيان الدريسي، فقد أدانت المحكمة المتهمين المذكورين بـ6 أشهر حبسا نافذا، حيث آخذتهما على التوالي بتهمتي « عدم التبليغ » وجنحة « استغلال النفوذ ».
كما رفعت المحكمة العقوبة السجنية للمتهمين الرئيسيين، البرلماني الاتحادي السابق ونائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات نافذة إلى 8 سنوات سجنا نافذا، فيما ارتفعت عقوبة المتهم الثاني إسلام فضل الله، المستفيد من سيارات صفقة المحجز البلدي من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي بـ4 أشهر نافذة في حق مدير المحجز البلدي أمحمد أغرديس، وبسنة نافذة بدلا عن 10 أشهر نافذة في حق الوسيط دراجو محمد، وأيدت الحكم الابتدائي في حق الوسيط فيداس الحسن بـ3 سنوات حبسا نافذا.
كما رفعت المحكمة العقوبات الصادرة ابتدائيا في حق باقي المتهمين ومنهم أنور بنبوبكر (وسيط) وعمر الحايل الموظف بمصلحة التصديق على الإمضاءات، وعماد الشارف، ومحمد الموسير بمصلحة الصفقات، والعلمي نورالدين بمصلحة المساحات الخضراء، ومصطفى الصبحي بمصلحة الأشغال، وأحمد فارسي بمصلحة المشتريات.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»