وكيل أوقاف جنوب سيناء يشهد الاختبارات الأولية لخطباء المكافأة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شهد الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ مصطفى محمد عامر مسئول الارشاد الديني بالمديرية، اليوم الأحد، الإختبارات الأولية للمتقدمين من خطباء المكافأة ؛ لاعتمادهم إلى بند التحسين، وذلك بمقر مديرية الأوقاف في العاصمة طور سيناء.
يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الدعوة وتحسين أحوال الدعاة.
كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الخطابة بالمكافأة على بند التحسين لجميع خطباء المكافأة المعتمدين على غير بند التحسين.
وفي سياق آخر كان الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد استقبل امس السبت، اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ لمناقشة خطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد والاستعداد لشهر رمضان المبارك بمحافظة جنوب سيناء.
وخلال اللقاء جرى الاتفاق على الآتي :
1. استمرار التعاون والتنسيق في عمارة المساجد، والاتفاق على إقامة مسجدين بالتعاون والمشاركة مناصفة بين الأوقاف والمحافظة، أحدهما بناء جديد بمدينة نبق، والآخر إحلال وتجديد بمدينة الطور، فضلًا عن تخصيص المحافظة مساحة 28 ألف متر لإقامة مسجد مصر بمدينة شرم الشيخ.
2. تنظيم مسابقة محلية مشتركة لأبناء محافظة جنوب سيناء في شهر رمضان المبارك يبدأ الإعلان عنها بالمديرية خلال أسبوع وتجرى امتحاناتها في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربعة مستويات :
• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.
• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.
• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.
• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).
وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون"، وقد تم إهداء 150 نسخة من الكتاب لمحافظة جنوب سيناء.
3. دعم المحافظة بمزيد من الأئمة والعمال، من خلال إعلان الأئمة والعمال القادم.
4. تخصيص 2 طن لحوم إطعام من الأوقاف لمحافظة جنوب سيناء.
421704787_783525560478079_935982913402998872_n 421678618_783525500478085_3520357251038225802_n 421660274_783525470478088_9041697242327451983_n 421659541_783525097144792_8269657740263915670_n 421655780_783525393811429_1915340961909610275_n 421652236_783525530478082_351168885327556847_n 421649393_783525420478093_8365997455574261445_n 421639503_783525023811466_5325281250642565114_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوقاف جنوب سيناء طور سيناء القرآن الکریم جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة